في السنوات الأخيرة، أصبح الزواج المدني في مصر موضوع جدلي وشائك يثير الكثير من المناقشات والجدل بين المجتمع. فالزواج المدني هو عبارة عن عقد زواج يتم إبرامه بدون اعتماد قانون الأحوال الشخصية، ويمكن أن يتم إبرامه ببساطة في دائرة مدنية بعيدًا على المحاكم المذهبية. بهذا الصدد، تحرص الكثير من الأزواج في مصر على التفضيل للزواج المدني بسبب حساسية قضايا الديانة والطائفية. لذلك، ستقدم هذه المقالة نظرة عامة حول الزواج المدني في مصر وأهمِّيَّته والحقوق التي يتمتع بها أطراف التعاقد فيه.
ما هو الزواج المدني في مصر؟
يعد الزواج المدني في مصر عقدًا قانونيًا مدنيًا وليس دينيًا بين شريكين موثق العهد بشاهدين في مقر رسمي كالمحكمة أو الشهر العقاري، ويُعترف بهذا النوع من الزواج بشكل رسمي من قبل المسؤولين الحكوميين في الدولة. يتصف هذا النوع من الزواج بالتساوي في الإنفاق وتحديد النفقة على الزوج ولكن بشرط إن قامت المرأة بمساعدته بالنفقة، وليست هناك أي قيود في الشروط الخاصة بالعقد الزواج المدني على عكس الزواج الديني. وقد أصبح الزواج المدني معترف به في أغلب دول العالم بما فيها مصر، ويعد بديلاً جيدًا عن الزواج العرفي الذي يسبب العديد من المشاكل والخلافات.
هل يعتبر الزواج المدني باطلاً في مصر؟
يثير الأمر الكثير من اللغط والخلاف بين المصريين، فهناك من يرون أن الزواج المدني باطل وغير معترف به قانونا، في حين أن آخرين يدعمون فكرة الزواج المدني ويرى بعضهم أن هذا النوع من الزواج يتمتع بجميع الحقوق والإجراءات القانونية. ورغم أن القانون المصري لا يصرح صراحة بقانون يعترف بالزواج المدني، إلا أن الحكم القضائي الأخير يقضي بأن زواج أطراف من ديانات مختلفة عرفيًّا يمكن إثباته. وبالتالي، يمكن القول بأن الوضع القانوني للزواج المدني في مصر ما زال محيرًا وغير واضح، ويحتاج لاستكشاف دقيق لكل ما يتضمنه.
قضية فريدة تقضي بإثبات زواج عرفي في مصر
في قضية فريدة من نوعها، أثبتت محكمة الأسرة في مصر زواجًا عرفيًا لطرفين من ديانتين مختلفتين. وتم الاستناد في هذا الحكم إلى ثلاث طرق لإثبات الزواج في الفقه، بما في ذلك اكتمال أركان وشروط الانعقاد والصحة لعقد الزواج. يعتبر هذا الحكم خطوة مهمة نحو الاعتراف بالعلاقات العرفية في مصر وتوفير المزيد من الحماية للأزواج الذين يرتبطون بها بشكل غير رسمي. ويمكن لهذا الحكم أن يؤثر في مستقبل الزواج المدني في مصر ويسهم في تشجيع المزيد من الأزواج على التسجيل رسميًا وبالتالي توفير المزيد من الحماية القانونية.
دور محكمة الأسرة في إثبات العلاقات العرفية
تلعب محكمة الأسرة دوراً هاماً في إثبات العلاقات العرفية، حيث تحكم بثبوت النسب في حال توافر عقد للزواج العرفي وفقاً لمواد القانون. وفي حالة عدم وجود وثيقة الزواج، يتم استدعاء الأطراف لإجراء جلسات استماع وجمع الأدلة والشهادات المقدمة، بهدف إثبات صحة العلاقة الزوجية وتوثيقها. وعلى الرغم من أن ممارسة الزواج العرفي مازالت تحظى بشعبية في بعض المجتمعات، إلا أن إثبات العلاقة العرفية بوجود وثيقة رسمية يضمن الحماية القانونية للطرفين ويضمن حقوق الأطفال في المستقبل.
شهادة الزواج المميكنة وكيفية الحصول عليها
تُعتبر شهادة الزواج المميكنة واحدة من الأوراق الرسمية التي تقدم الدليل القانوني لوجود العلاقة الزوجية بين الأزواج. ويمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال استخراجها من مكاتب السجل المدني التابعة للمنطقة التي يقطن فيها الزوجان. ويتطلب الحصول عليها بعض الخطوات البسيطة مثل تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لكل من الزوجين، وشراء نموذج “79” من مكتب الأحوال المدنية وملئه وتقديمه. الأماكن التي يمكن الحصول على هذه الشهادة فيها غالباً ما تكون متاحة خلال فترة العمل الصباحية فقط. وتتمتع الشهادة المميكنة بالشرعية القانونية اللازمة لإثبات الحالة الزوجية أمام جميع الجهات الحكومية
.
الشروط المهمة في العقد الزواج المدني
تحتوي الشروط المهمة في العقد الزواج المدني في مصر على عدد من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإتمام العقد، وتشمل مثلاً: عدم وجود موانع للزواج، وأن يكون العقد بين شخصين بالغين وعاقلين، إضافة إلى توثيق العقد بحضور شاهدين، كما يتطلب الزواج المدني تقديم شهادة ميلاد وتصريح عائلي، إضافة إلى شهادة الحالة الصحية للعروسين، كما يتطلب توثيق العقد دفع رسوم الموثق في الدائرة المختصة بالتوثيق. يهدف هذه الشروط إلى حماية حقوق الأزواج في المستقبل، وضمان سلامة وشمولية العقد واعتباره صحيحاً في حال اللجوء إلى المحكمة في المستقبل.
ما هي حقوق المرأة في الزواج المدني؟
من حق المرأة في الزواج المدني في مصر، أن تتساوى في الحقوق مع الرجل فيما يتعلّق بالتزويج وتأسيس الأسرة. كما تحصل المرأة على حقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ويضمن الزواج المدني أن لا يتحمل الزوج فقط مسؤولية الإنفاق، بل يشترك الزوجان فيها بالتساوي. وهذا التعادل يتجسد في سياسة الحقوق المتساوية بين الزوجين في الزواج المدني. ولمنع إضرار حقوق المرأة في تشريعات الأسرة ووضع حداً للتمييز ضدها، يمثّل الزواج المدني مطالبة بحقوق الإنسان، ومنها بالأساس حقوق المرأة التي يجب الحفاظ عليها.
إجرام الزواج العرفي في مصر واستبداله بالزواج المدني
تعد قضية الزواج العرفي في مصر مثار جدل حتى الآن، وهي تتعارض مع قوانين الزواج المدني المعتمدة في الدولة. ففي الوقت الذي يتم فيه حصر العلاقات الزوجية وتوثيقها في السجلات الرسمية بشكل إجباري، يبقى الزواج العرفي خارج نطاق القانون والإجراءات الرسمية. وهو بذلك يعتبر جريمة تستوجب العقوبة. ومن هنا كان للحكومة المصرية دورًا في تشجيع الاستبدال بين الزواج العرفي والزواج المدني، حتى يُضاف هذا النوع من العلاقات الزوجية إلى السجلات الرسمية ويضمن حماية حقوق المتزوجين. وبذلك يحافظون على تماسك الأسرة وسعادتها، ويحصدون ثمار الحياة الزوجية برفقة بعضهم البعض وفقًا لأسس وقواعد متفق عليها.
حقيقة تكافؤ الإنفاق بين الزوجين
يتميز الزواج المدني في مصر بتكافؤ الإنفاق بين الزوجين، حيث يلتزم كل منهما بتحمل مصاريف الحياة والإنفاق على الأسرة بنسبة متساوية وفقًا لإمكانياتهما المادية، ويُعد هذا النظام من أهم الحقوق التي تتمتع بها المرأة في هذا النوع من الزواج. وقد جاء ذلك في إطار سعي الدولة المصرية لضمان حقوق المرأة في الزواج والعيش الكريم، كما يعد هذا الأمر من أهم مميزات الزواج المدني في مصر، والذي يتوافق مع قيم العدالة والمساواة بين الجنسين. لذلك، فإن الزواج المدني في مصر يعد خيارًا مهمًا ومناسبًا
للأزواج الذين يرغبون في بدء حياة زوجية تقوم على أساس المساواة والعدالة بينهما.
:تواصل معنا من خلال
Contact us on Facebook, Instagram, Twitter, and Linkedin
أو احجز استشارتك القانونية الان مع أفضل مستشار قانوني من هنا
