قانون الزواج العرفي في مصر

  في هذه المقالة، سنتطرق لقانون الزواج العرفي في مصر وإجراءات إبرام هذا الصِّلة بالإضافة إلى مزايا وعيوب هذه الطريقة.

تعريف الزواج العرفي في قانون الأحوال الشخصية

تعد “الزواج العرفي” من الأنماط الشائعة للزواج في مصر، ولا يتم تسجيله رسميًا في جهات التوثيق الرسمية. وفقًا لتعريف علماء الشرع، يتم تكميل أركانه وشروطه، وتحقيق جميع الموانع الشرعية، باستثناء التوثيق، وينعت هذا الأسلوب بالزواج العرفي. لكن يقبل القانون حالات الزواج العرفي التي نفذت قبل إصدار القانون في عام 2000. ويحكم المحكمة المختصة بثبوت النسب إذا توافرت كافة شروط الزواج العرفي. وتمت توضيحات مهمَة عن تقنين الزواج العرفي في قانون الأحوال الشخصية، حيث يتم تشكيل عقود الزواج العرفي بتأكيد شروط العقلانية والبلوغ والمهر والشهود والإيجاب والقبول، ويعد هذا الإجراء من المكتسبات التي يسعى إليها القانون من أجل حماية المرأة المصرية من زواج التهلكة.

حكم الزواج العرفي في الشريعة

يعد الزواج العرفي موضوعًا مثيرًا للجدل في المجتمع المصري، فما هي حكم الزواج العرفي في الشريعة؟ يجيب العلماء بأن الزواج العرفي، إذا تم اكتمال أركانه وشروطه وتمت المصادقة عليه في حضور الشهود والولي والإيجاب والقبول والإشهاد على العقد والمهر، فإنه يعتبر زواجًا صحيحًا في الشريعة الإسلامية، بالرغم من عدم توثيقه لدى جهات التوثيق الرسمية. ومن الشروط اللازمة لصحة الزواج العرفي أن تكون المرأة غير محرمة على الزوج، وأن يكون الزواج دائمًا ولا يتم بطريقة مؤقتة، بالإضافة إلى أن يكون الزوج كفؤًا للمرأة. يجب أن يتم التأكد من تلبية تلك الشروط قبل القيام بالزواج العرفي، وعدم الخلط بين الزواج العرفي الشرعي والزواج العرفي الذي يتم بنية ارتكاب الرذيلة.

الشروط اللازمة لصحة الزواج العرفي

تتألف شروط صحة الزواج العرفي في مصر من عدة نقاط يجب الالتزام بها، وهي مفتاح الاعتراف القانوني للزواج. يجب أن تكون المرأة غير محرمة على الزوج، وأن لا يكون النكاح مؤقتًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الزوج كفؤًا للمرأة، وأن يتم الزواج بموافقة ولي الفتاة. وفي حالة عدم وجود ولي الأمر، هذا النوع من الزواج يُعتبر شرعًا حرام. يجوز للزوجة اللجوء للمحكمة لإثبات عقد زواجها العرفي، ويمكن للزوج حضور الجلسة للإقرار بالزواج. بالتزامن مع ذلك، يمكن الاطلاع على تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية والزواج العرفي الجديدة التي تحاول التصدي لمشاكل هذا النوع من الزواج في مصر
.

اتفاق الزواج العرفي وعدم توثيقه رسميًا

تعد صحة الزواج العرفي من الأمور المهمة التي تترتب عليها الحقوق والواجبات للزوجين، حيث يجب على الزوجين الاتفاق على كافة شروط الزواج العرفي المعروفة والمتفق عليها، مثل الولي، الإيجاب والقبول، والإشهاد على العقد، والمهر وغيرها. وعلى الرغم من أن الزواج العرفي لا يتم تسجيله رسميًا في الجهات المختصة، إلا أنه لا يزال صحيحًا ويترتب عليه حقوق وواجبات للطرفين. في هذا السياق، يتم حالياً دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يهدف إلى تقنين الزواج العرفي وتحديد ضوابطه وشروطه بشكل أوضح وإجراء تسجيله رسميًا.

تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية والزواج العرفي

تم إدخال تعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر، ومن بين هذه التعديلات التي لاقت إشادة واسعة هي تقنين الزواج العرفي والاعتراف به قانونًا. يتيح ذلك للزوجة وأطفالها إثبات النسب بشكل قانوني لزوجها ومن فقد. ولكن يجب الانتباه إلى أن القانون لا يعترف بأي عقد زواج عرفي بعد صدوره. ويحق للزوجة الحق في الاشتراط ورفض الضرة وللأب الحق في حضانة الأطفال. هذه التعديلات تعد إضافة إيجابية لقانون الأحوال الشخصية في مصر بشكل عام، إذ تضمن الحفاظ على حقوق الزوجة والأطفال وإنصافهم.

أنواع الزواج العرفي وصحته

يشير قانون الأحوال الشخصية في مصر إلى أن الزواج العرفي عقدٌ صحيحٌ إذا توفرت فيه الشروط اللازمة للزواج الشرعي، ولكنه لم يتم توثيقه رسميًا. وفي هذا الجانب، يتجدد الحديث عن أنواع الزواج العرفي المختلفة، واعتمادًا على هذه الأنواع يمكن حصر صحتها. فهناك أنواع للزواج العرفي يتوافر فيها جميع الشروط الشرعية والقانونية اللازمة لصحة العقد، وهناك أنواع أخرى لا تتوافر فيها جميع تلك الشروط. لذا، ينصح بتجنب الأنواع غير الصحيحة للزواج العرفي لتجنب أية مشاكل قانونية في المستقبل.

حكم الزواج العرفي للقاصر

يعد زواج القاصرات بطريقة العرف من أخطر الظواهر الاجتماعية، والتي تعرض حياة الفتايات للخطر والاستغلال والتحيّل. ولحماية حقوق الأطفال وسلامتهم، قامت مصر بتشديد العقوبات على أي شخص يقوم بتحريف القانون وتمكين زواج القاصرات قبل بلوغهن السن القانوني. وبموجب القانون، فإن زواج القاصر عرفيًا يعد حرامًا بمجرد أن تنتهك حقوق الطفل وتعرضه للإيذاء، ومن يقوم بهذا الفعل يواجه عقوبات قانونية صارمة تصل إلى السجن وغرامة مالية كبيرة. لذلك، فإن مصر لا تتساهل مع هذا الموضوع وتسعى جاهدة للحد من هذه الظاهرة وحماية أطفالها من الاستغلال والتحيّل


.

السن الرسمي للزواج في قانون المصري

حدد القانون المصري السن الرسمي للزواج عند سن الـ 18 عامًا، حيث يجب على الزوج والزوجة أن يبلغا هذا العمر ليتمكَّنا من الزواج. ويأتي ذلك حرصًا على مصلحة ورفاهية الأطفال، حيث إن الزواج في سن صغيرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كثيرة فيما بعد، ويضر بنموهم النفسي والاجتماعي. لذلك، تتبنى الحكومة المصرية سياسة دعم الأسرة، وضمان حصول الأطفال على حياة أفضل وأكثر استقرارًا، وتشكيل صندوق خاص للدعم المالي لهم. ويمنح القانون الزوجة الحق في رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفي، ولكن بشرط أن يتجاوز سن الـ16 عامًا. وبالرغم من أن هذا الشرط ضروري لصحة الزواج في القانون، فإنه يجب علينا الانتباه لحقوق المرأة وسلامتها النفسية والجسدية للحد من حالات الزواج الغير شرعية التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على المجتمع والأفراد.

شرط العقلانية والبلوغ في الزواج العرفي

يعتبر شرط العقلانية والبلوغ من الشروط الهامة لصحة الزواج العرفي . ففي حالة الزواج العرفي لقاصر دون السن الرسمي، فإنه يعتبر غير صحيح ويعرض حقوق المرأة للخطر. ولذلك يتم تنظيم السن الرسمي للزواج في مصر لضمان حماية المرأة وإرساء مبدأ عدم التمييز بين الجنسين. يجب على الطرفين في الزواج العرفي إثبات العقلانية الكاملة بغية إثبات صحة العقد، وذلك بالأخذ في الاعتبار أن عقد الزواج العرفي المؤقت لا يعد صحيحا وغير موثوق. لذلك يجب الالتزام بالشروط والضوابط المحددة لصحة الزواج العرفي في قانون الأحوال الشخصية، وعدم الانحراف عنها لحفظ الحقوق والكرامة الإنسانية.

تقنين الزواج العرفي في قانون الأحوال الشخصية الجديد

من أهم التعديلات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، هي تقنين الزواج العرفي واعترافه قانونًا، ولكن بشروط معينة. يقدم هذا القانون حماية للزوجة وأطفالها، حيث يمكّنهم من إثبات نسبهم للأب في حالة الطلاق أو الوفاة. بمعنى آخر، يعتبر قانون الأحوال الشخصية الجديد محاولة قوية للتصدي لظاهرة الزواج العرفي ووضع حد لمعاناتها، لتضمن حقوق الزوجة وأولادها. يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة انتصارات المرأة في مصر بشأن الحقوق الزوجية، حيث تستفيد المرأة من حماية
قانونية لزواجها وعلاقتها الزوجية

:تواصل معنا من خلال
Contact us on Facebook, Instagram, Twitter, and Linkedin

أو احجز استشارتك القانونية الان مع أفضل مستشار قانوني من هنا

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى