انتباه لكل سكان الإمارات! هل أنت على علم بآخر القوانين في الامارات ؟ نفذت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا العديد من اللوائح الجديدة التي يمكن أن تؤثر على حياتك اليومية. لا تقلق، لقد قمنا بتغطيتك. في منشور المدونة هذا، سوف نستكشف أحدث التغييرات وما تعنيه بالنسبة لك. استمر في القراءة لتبقى على اطلاع!
المرسوم الاتحادي لدخول وإقامة الأجانب
تتضمن قائمة القوانين الجديدة التي أنشأتها الحكومة الإماراتية المرسوم الاتحادي لدخول وإقامة الأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات دخول الأجانب إلى البلاد والإقامة بها بطريقة قانونية ومنظمة. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من الخطوات التشريعية الحثيثة التي بدأت في العام الماضي، بهدف تحقيق طموحات الحكومة في جعل الإمارات من بين الدول الأكثر جاذبية للمستثمرين والزائرين في المنطقة. ومن بين مزايا هذا المرسوم المدخل حديثاً أصدرته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تقديم تصاريح إقامة جديدة للأجانب وإعادة تجديد تصاريح الإقامة الحالية بشكل سهل وميسر، بالإضافة إلى مزيد من التسهيلات في إجراءات الدخول إلى البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة قانونية متطورة وجاذبة للاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدولة.
قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
يأتي قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية كجزء من القوانين الجديدة في الإمارات. يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق الموظفين وواجباتهم، بما في ذلك العمليات الخاصة بالتوظيف والتقييم وأنظمة الحوافز والإجازات والجزاءات. كما يسعى القانون لتعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ودعم تحقيق التوجهات المستقبلية للقيادة ومستهدفات رؤية “نحن الإمارات”. يسري القانون على كافة الموظفين العاملين في القطاع الخاص بدولة الإمارات باستثناء الموظفين والمستخدمين في الحكومة الاتحادية. بفضل هذا القانون، سيتم تحسين أوضاع العمل في الإمارات وتحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار في المجتمع.
قانون الجرائم والعقوبات الجديد
وأصدرت الإمارات قانون الجرائم والعقوبات الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الحماية للنساء وخدم المنازل، كما يعمل على تعزيز أحكام الأمن والسلامة العامة والتخفيف من القيود. وبعد غلظ قيمة الغرامة، أصبح الحد الأقصى للجنايات 10 ملايين درهم وللجنح 5 ملايين درهم، مما يدل على أن الإمارات لا تتساهل مع أي نوع من أنواع الجرائم. ويعتبر قانون الجرائم والعقوبات الجديد جزءاً من سلسلة من القوانين الجديدة التي تصدرتها الإمارات لتحمي وجود المجتمع، وتوفر الأمن والحماية.
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
يتحدث هذا القسم عن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الجديد في الإمارات، الذي يهدف إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية، ومكافحة الشائعات والأخبار المزيفة والحفاظ على الأمن الإلكتروني. يعد هذا القانون من أوائل القوانين في المنطقة وقد عالج تلك الجرائم بحزم، فوضع عقوبات صارمة على المجرمين. بدأ العمل بهذا القانون بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم (34) لسنة 2021، ويدخل العمل به بصورة فورية. يأتي هذا القانون ضمن حزمة من القوانين الجديدة في الإمارات، الهادفة إلى تحقيق التنمية والازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
تعديلات قانونية جديدة لـ 40 قانوناً
بالإضافة إلى التغييرات الهامة التي تم إدخالها في قوانين الهجرة والجرائم الجديدة وقوانين العمل والملكية الصناعية، فقد أحدثت الحكومة الإماراتية تعديلات على أكثر من 40 قانوناً آخر، بما في ذلك قوانين تجارية واقتصادية جديدة وتعديلات قانونية مهمة في الآداب العامة. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات وتعزيز الشفافية والكفاءة في العملية القانونية. ومن بين أبرز التعديلات التي تم إدخالها هي رفع قيمة التوقيع الرقمي وإنشاء مسار سريع لتقديم طلبات براءة الاختراع. كما تم تحديث قوانين العقود والتسوية الودية لمسايرة التطورات التقنية في هذا المجال. يتم العمل على تنفيذ هذه التعديلات بإشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين في 50 جهة اتحادية ومحلية، مما يستوجب انجازها بأفضل شكل ممكن.
قوانين تجارية واقتصادية جديدة
تُعدّ مجموعة القوانين التجارية والاقتصادية الجديدة في الإمارات محركاً رئيسياً لدفع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة خلال المرحلة المقبلة. وتتضمن هذه القوانين تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار في المجالات المختلفة، بما في ذلك سوق الأوراق المالية، وقطاعات النفط والغاز، والتقنية المالية. كما يشير القانون الجديد للمعاملات التجارية بدولة الإمارات إلى أهمية الابتكار والمعرفة في تعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تقوم هذه القوانين الجديدة بتسهيل إجراءات الأعمال وجعلها أكثر شفافية، مما سيعزز الثقة في الاستثمار في الدولة.
تأشيرات جديدة للدخول والإقامة
تم إضافة تأشيرات جديدة إلى الإجراءات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في الإمارات، تشمل تصريح دخول قياسي لمدة 60 يوماً، بدلاً من 30 يوماً في الوقت الحالي، وتأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات. هذا القرار يعزز وجهة الإمارات كوجهة مثالية للسياحة والعمل والاستثمار، خاصةً مع إمكانية دخول شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمناطق الحرة بسهولة. وتسري هذه التأشيرات على حاملي جواز سفر رسمي بصلاحية لا تقل عن ستة أشهر، وبشرط أن لا يكون المتقدم ممنوعاً من دخول الدولة أو تم ترحيله مسبقاً، ويتوفر على معلومات وشروط تأشيرات الدخول والإقامة المطلوبة. هذه التحديثات والتعديلات الجديدة تؤكد التزام الإمارات بتحسين وتطوير كافة جوانب الحياة والعمل في الدولة.
متطلبات سوق العمل بسبب جائحة كوفيد
تضمنت القوانين الجديدة في الإمارات خطوات داعمة لقطاع العمل الخاص المتأثر بجائحة كوفيد-19. فقد أصدرت الحكومة قراراً يمنح المنشآت الخاصة إعادة تنظيم هيكلة العمل باتفاق مع الموظف، وسمح القانون الجديد بخفض الرواتب خلال الفترة المشار إليها أو بشكل دائم. ومن أجل ضمان كفاءة سوق العمل وتقليل آثار الجائحة، تم إدخال تعديلات على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن متطلبات سوق العمل بسبب جائحة كوفيد وتعديلات على 40 قانوناً آخر، بما في ذلك قانون الإفلاس والإعسار. هذه الخطوات الجديدة ستحافظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة وستسمح بعودة الحياة الطبيعية بمختلف مجالاتها.
التغييرات في قوانين الآداب العامة
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تغييرات جديدة في قوانين الآداب العامة، حيث تم إدخال تعديلات تهدف إلى تعزيز المبادئ التي تنادي بالتعايش والتسامح وتقبل الآخر، بما يتناسب مع روح الانفتاح والتنوع التي تتمتع بها الدولة. وكجزء من هذه التغييرات، تم إلغاء عقوبة التحرش العام، والتركيز على تعزيز حماية المرأة وخدم المنازل، وذلك في إطار المزيد من الحماية والأمن، ومنع كافة أشكال التمييز. ويسري القانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، وهذا يعكس التزام الإمارات بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في جميع جوانب الحياة.
قانون الملكية الصناعية الجديد
يأتي قانون الملكية الصناعية الجديد ضمن سلسلة قوانين جديدة في الإمارات، وهو يهدف إلى حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءاتها واستخدامها واستغلالها والتنازل عنها. بموجب هذا القانون، يتم منح براءة اختراع لكل اختراع جديد أو تطبيق جديد لوسائل صناعية معروفة، ويعطي مدة حماية تصل إلى 20 سنة. ومع تحديث هذا القانون، فإنه يتوافق مع احتياجات الأعمال المحلية والدولية ويحمي حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات. وكجزء من جهود الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وضعت الدولة مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق المستهلكين وحقوق العمال والموظفين في المنشآت، ويبدو أن النهج الشامل لحماية حقوق
الملكية الفكرية يشكل جزءًا من هذه الجهود
تواصل معنا
Facebook, Instagram, Twitter, and Linkedin
