مشروع قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
ملاحظات المستشار د. هشام فوزي ( المستشار القانوني بالمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات) على البند 2 المادة (10)
التسهيلات والحوافز
” لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج الاستفادة من التسهيلات والحوافز
التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في الآتي :
.2 قيام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن %5 من مجمل
العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية مع مراعاة الاتفاقيات التي تكون
الدولة طرفا فيها .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
معالي الرئيس ، هناك فرق بين شركة المساهمة العامة والشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة لا
تقل عن %25 ، فشركة المساهمة العامة قد لا تساهم فيها الحكومة إطلاقا أو أنها تمتلك فقط %5
أو %2 فيها ، في المساهمة العامة هي التي تطرح للاكتتاب العام للجمهور وتدرج في سوق الأوراق
المالية ، لذلك فالأمر يرجع للمجلس ، فإذا أراد فقط إيراد الشركات التي تملك فيها الحكومة
الاتحادية نسبة لا تقل عن %25 بأن تلتزم بنسبة %2 من مشترياتها من المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ، هذا جزء .
الجزء الثاني هو فيما يخص الشركات المساهمة العامة ، فهل يرغب المجلس الموقر بأن تلتزم
بهذه النسبة أم لا يرغب ، فهذا جائز ، فإذا المجلس أن يلزمها فهناك دور اجتماعي للملكية ، فأنت
مالك لكن عليك أن تقوم بدور اجتماعي وذلك حتى لا يكون رأس المال مستغل ، وبذلك ممكن ان
تلزمه بحدود نسبة %2 أو %12 من مشترياته من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك
المالك في عقود الإيجار أن لا يزيد عقد الإيجار عن %5 سنويا ، فهذا مقبول دستوريا ، لذلك
الآن نحن انتهينا من قضية الشركة التي تملك فيها الحكومة نسبة لا تقل عن %25 ، ويبقى
السؤال حول الشركات المساهمة العامة هل نضيفها للبند ام لا ، وشكرا .
معالي الرئيس :
ونسبة الإلتزام هل ترى أن تكون %2 أم %5 ؟
سعادة / أحمد عبدالله الأعماش :
%5 يا معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
تفضل الأخ المستشار .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
فعلا آما قال سعادة الأخ أحمد أن الشركات التي تملكها الحكومة قد لا تكون مساهمة عامة ، فقد
تكون مساهمة خاصة أو شركة استثمار مشترك ، لذلك الأدق أن نقول ” التزام الشركات التي
تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن %25 من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت
بالدولة بنسبة لا تقل عن %5 من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية
والاستشارية ” وشكرا .
معالي الرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الصيغة ؟ (موافقة)
