عقود نقل التكنولوجيا

إن أهمية التكنولوجيا ليست خفية على أي شخص ، وخاصة في ظل النظام الاقتصادي القائم على المعرفة الحالي. حيث تتفاوت الدول المختلفة في درجة التكنولوجيا ، حيث توجد دول حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال ودول أخرى لا تزال في إطار النمو في هذا الشأن ، وهنا تبرز أهمية اتفاقات نقل التكنولوجيا ، خاصة من الدول المتقدمة للبلدان النامية.

ولقد أدرج القانون التجاري المصري رقم 17 لعام 1999 في الباب الثاني،  الفصل الأول، عقد نقل التكنولوجيا، من المادة 72 إلى المادة 87، حيث ينظم جميع الأمور المتعلقة بنقل التكنولوجيا، ويواجه التغيراتالكبيرة في مجال التكنولوجيا والمسائل القانونية التي تثار في هذا الشأن والحلول المناسبة لمراعاة التوازن بين أطراف العقد.

ما المقصود بعقد نقل التكنولوجيا ؟

عقد نقل التكنولوجيا هو اتفاق يتعهد بموجبه شرط في عقد نقل التكنولوجيا بنقل المعلومات التقنية إلى مطابقة التقنية والمستندات المرفقةوذلك بغرض إنتاج أو تطوير بالمحافظة على سرية التكنولوجياأو تركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة، أو لتقديم الخدمات.

ولا يعتبر نقل التكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار سلع كما لا يجوز أن يكون بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستخدامها، ما لم يُذكر ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا

وتنطبق أحكام القانون التجاري رقم 17 لعام 1999.

على كل عقد لنقل التكنولوجيايستخدم في جمهورية مصر العربية، سواء تم هذا النقل دوليا عبر الحدود الإقليمية لمصر أو داخليا.

وفي كلتا الحالتين، لا تؤخذ في الاعتبار  جنسية طرفي الاتفاق أو مكان إقامتهما، وتنطبق أحكام هذا الفصل أيضا على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم في عقد منفصل أو في إطار عقد آخر.

شكل العقد

يجب أن العامة عقد نقل التكنولوجيا كتابيًا ، وإلا فسيكون التجارة لاغياً وباطلاً.

ويجب أن يشتمل العقد على بيان بعناصر المعرفة وتوابعها التي يتم نقلها إلى مستورد التكنولوجيا.

ويجوز ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات الجدوى والتعليمات.

والتصاميم والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسوب وغيرها من الوثائق التي تظهر المعرفة في ملاحق مرفقة بالعقد وتعتبر جزءا منه.

القيود التي وردت علي هذا العقد

قد يُلغى كل شرط في عقد نقل التكنولوجيا يقيد حرية المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا المستورد بأحد الإجراءات التالية عنه.

وينطبق هذا بشكل خاص على الشروط التي بالمحافظة على سرية التكنولوجيا المستورد بأحد الإجراءات التالية

1. قبول التحسينات التي أدخلها المورد على التقنية وأداء قيمتها.
2.  حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية أو ظروف منشأة المستورد ، وكذلك حظر اقتناء تقنية أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا المتعاقد عليها.
3. استخدام علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في إنتاجها.
4. تقييد حجم الإنتاج أو سعره أو كيفية توزيعه أو تصديره.
5. مشاركة المورد في إدارة منشأة المستورد أو مشاركته في اختيار موظفيه الدائمين.
6. شراء مواد أولية أو معدات أو آلات أو أجهزة أو قطع غيار لتشغيل التقنية من المورد وحده أو من المنشآت المخصصة له حصرياً.حصر بيع الإنتاج أو الإذن ببيعه للمورد أو الأشخاص الذين يعينهم. وكل ذلك ما لم يرد ذكر أي من هذه الشروط في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج ، أو الاهتمام بمصلحة جادة ومشروعة لمزود التكنولوجيا.

التزامات المورد

يلتزم مورد التكنولوجيا بالإفصاح للمستورد في العقد أو أثناء المفاوضات قبل إبرامها عما يلي:

1. المخاطر التي قد تنجم عن استخدام التكنولوجيا ، لا سيما فيما يتعلق بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ، وعليه إبلاغه بالوسائل التي يعرفها لمنع هذه الأخطار.
2. الدعاوى القضائية وأي معوقات أخرى قد تعيق الانتفاع بالحقوق المتعلقة بالتكنولوجيا ، لا سيما تلك المتعلقة ببراءات الاختراع.
3. أحكام القانون المحلي المتعلقة بترخيص تصدير التكنولوجيا:
   • يلتزم المورد بتزويد المستورد بالمعلومات والبيانات والمستندات الفنية الأخرى اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا ، فضلاً عن الخدمات الفنية التي يطلبها المستورد لتشغيل التكنولوجيا ، ولا سيما الخبرة والتدريب.
   • ويلتزم المورد أيضًا بإبلاغ المستورد بالتحسينات التي قد يقوم بها على التكنولوجيا خلال فترة سريان العقد ونقل هذه التحسينات إلى المستورد بناءً على طلبه.

ويلتزم المورد ، طوال مدة العقد ، بتزويد المستورد ، بناءً على طلبه ، بقطع الغيار التي ينتجها والتي تحتاجها الآلات أو الأجهزة المستخدمة في تشغيل منشآته. إذا لم ينتج المورد هذه الأجزاء في منشآته ، فعليه إبلاغ المستورد بمصادر الحصول عليها.

التزامات المستورد:

المواد 79 إلى 83

• يلتزم المستورد بتوظيف عمال لديهم درجة من الدراية الفنية في تشغيل التكنولوجيا والاستعانة بخبراء فنيين عند الضرورة ، بشرط أن يكون اختيار هؤلاء العمال أو الخبراء من المصريين المقيمين في مصر أو في الخارج متى كان ذلك متاحًا.
• ويلتزم المستورد بإبلاغ المورد بأحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا.
• ولا يجوز أن ينقل المستورد إلى الغير التقنية التي حصل عليها إلا بموافقة موردها.
• ويلتزم المستورد بالدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات المدخلة في المكان والزمان المتفق عليهما.
• وقد يكون المقابل هو المبلغ الإجمالي الذي يتعين دفعه في دفعة واحدة أو على دفعات متعددة ، وقد يكون المقابل حصة من رأس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا أو حصة من عائدات هذه العملية.
• وقد يكون المقابل كمية معينة من سلعة تستخدم التكنولوجيا في إنتاجها ، أو مادة خام ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد.

التزام السرية على الطرفين

• وسوف تتحمل بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وسرية التحسينات التي أدخلت عليها ، ويطلب منه التعويض عن الضرر الذي ينشأ عن الإفصاح عن هذه السرية ، سواء حدث ذلك أثناء مرحلة التفاوض لإبرام العقد أو بعد ذلك.
• وسوف تتحمل مطابقة التقنية والمستندات المرفقة التي أدخلها المستورد ونقلها إليه بموجب شرط في العقد ، والمورد مسؤول عن التعويض عن الضرر الذي ينشأ عن الإفصاح عن هذه السرية.

مدة العقد وإنهائه

يجوز لكل طرف من أطراف العقد ، بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد ، أن يطلب إنهاء العقد أو إعادة النظر في شروطه عن طريق تعديلها لتلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة. 

ويمكن تكرار هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتم الاتفاق على فترة أخرى.

ويبدو أن المشرع أراد أن يشير في النص السابق إلى ضرورة مراعاة مدة العقد وأن هذه الفترة لا ينبغي أن تكون طويلة ، وجواز مراجعة شروط العقد بعد انقضاء فترة معينة في ضوء التغييرات المتتالية في تقدم التكنولوجيا المماثلة أو البديلة من أجل المصالح الاقتصادية للمتلقي.

الضمانات

• يجوز الاتفاق على أن المستورد للتكنولوجيا هو الوحيد الذي له الحق في استخدامها والاتجار فيها بشرط أن يكون هذا الحق محددا في منطقة جغرافية محددة ولمدة محددة يتفق عليها الطرفان
• وسوف تتحمل مطابقة التقنية والمستندات المرفقة بها مع الشروط المنصوص عليها في العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات المتفق عليها وفق المواصفات المنصوص عليها في العقد ، ما لم يكن غير ذلك. متفق عليه كتابة.
• يكون كل من المستورد والمورد مسئولين ، دون اشتراك بينهما ، عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والأموال الناتجة عن استخدام التكنولوجيا أو عن البضائع الناتجة عن تطبيقها.

الاختصاص القضائي

وفقًا للمادة 87 من القانون التجاري رقم 17/1999 ، تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة (72) من هذا القانون. 

ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع وديًا أو عن طريق التحكيم الذي يتم في مصر وفقًا لأحكام القانون المصري.

وفي جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع وفق أحكام القانون المصري ، وأي اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً.

الخاتمة:

وهكذا يلعب نقل التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في التنمية الصناعية لأي دولة ، ويتم تعزيز الكفاءة والنمو من خلال السرعة التي يتم بها نشر المعرفة الجديدة والتقنيات الجديدة.