ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثالث
سعادة المقرر :
” .2 فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي يجب على الشركة
تصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار وإلا اعتُبرت الشركة منقضية، ويكون
الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية في أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون والالتزامات
المترتبة على الشركة من تاريخ زيادة عدد الشركاء “.
يوجد تعديل، فقد تم حذف “الوصية” من هذا البند حيث تعتبر استثناء بوصفها نوعًا من النقل
الرضائي للملكية، فالتعديل هو فقط حذف كلمة “الوصية”.
سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
معالي الرئيس، نحن كنا – فعلًا – اقترحنا هذا النص على اللجنة، وفعلًا هو مفيد لأن الناس يمكن
لها أن تنقل الملكيات رضاءً، بمعنى أن أبيع لخمسين شخصًا ويأخذ علي الحكم، وعرضنا الفكرة
على اللجنة ولكن لم يكن لها نصيب من القبول ولكنها مفيدة، وشكرًا.
معالي الرئيس:
إذاً المقترح هو: “فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي …
سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
نهائي يتعلق بنقل غير رضائي للملكية”، أي مرتبط بشخص عليه ديون بالتالي حجز عليه وأخذ
حكم بالحجز، والوزارة لم تود التدخل في هذه التفاصيل ولهذا لم يوافقوا على هذا المقترح وانتهى
الأمر إلى رفضه …
معالي الرئيس:
حسنًا الآن يا دكتور قل لنا الجملة حتى نضعها مع هذا البند.
سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
“فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي نهائي يتعلق بنقل غير
رضائي للملكية”، وشكرًا.
معالي الرئيس:
حسنًا انتهينا من الوصية، والآن يا سعادة المستشار لماذا ألغيت؟
سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
لا يجوز الجمع بين النهائي والبات، كلمة “بات” تكفي.
معالي الرئيس:
كلمة “بات” تعني آخر الأمور، وبالنسبة لإلغاء الوصية؟
سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
دعنا ننتهي من الأمور نقطة. نقطة – يا معالي الرئيس -، ما يتعلق بنقل غير رضائي للملكية هل
هي معتمدة أم لا؟
معالي الرئيس:
غير معتمدة.
سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
بالنسبة للوصية فهي لا تزال عمل إرادي – معالي الرئيس – لأنك أنت الذي تختار الوصية، هذا
يعني أنك يمكن أن توصي لخمسين شخصًا، أنت لا تختار الموت لكن تختار الوصية، وبالتالي إذا
كان زيادة عدد الشركاء بالبيع فبالتالي يكون زيادة عدد الشركاء بالوصية فإن زادوا فعليك أن
تصحح وضعك، فالوصية تأخذ حكم البيع ورأي اللجنة هو الصحيح، وشكرًا.
معالي الرئيس:
أي بحذف الوصية، إذاً هل يوافق المجلس والحكومة على حذف كلمة “الوصية”؟
(موافقة)
سعادة المقرر:
” .2 ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة الواردة بالبند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين
يومًا من إخطار المدير بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على الثمن تقدر الحصة من
خلال واحد أو أكثر من الخبراء ذوي الخبرة الفنية والمالية بموضوع الحصة تختارهم السلطة
المختصة بناءً على طلب يقدمه طالب الاسترداد وعلى نفقته.
هناك تعديل: حذف حرف الواو في بداية العبارة بالإضافة إلى حسن الصياغة تم إضافة كلمة
“على القيمة” بدلًا من “على الثمن”.
الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
معالي الرئيس، بالنسبة لشركة المسؤولية المحدودة ليست شركة أموال كما أنها ليست شركة
أشخاص، فهي خليط ما بين الاثنين حيث تجمع في طرف بين الأموال وتجمع في طرف بين
الأشخاص، ومظاهر شركة الأشخاص فيها الجزء الخاص بعدم إمكانية التصرف بالحصص إلا
بمنح الفرصة للشركاء أن يستردوها، ولذلك كان عندنا دقة شديدة في التعبير حيث قلنا حالة
الاختلاف على القيمة ولم نقل الثمن، فأحيانا يكون هناك بيع وبه ثمن وأحيانا تكون هبة فلا يوجد
ثمن وإنما قيمة، وشكرًا.
المادة (29) أصبحت برقم (21)
خلو منصب المدير بالشركة
” .1 ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو قرار التعيين على خلاف ذلك يعزل المدير بقرار من
الجمعية العمومية سواء كان المدير شريكًا أو غير شريك كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناءً على
طلب شريك أو أكثر في الشركة إذا رأت المحكمة سببًا مشروعًا يبرر العزل.”
بدون تعديل.
معالي الرئيس:
شكرًا أخ راشد، تفضل يا سعادة المستشار، في مسؤولية المدراء بالشركة هناك عقد تعيينه،
والأخ راشد يقول “ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين”؟
الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
نعم حتى تتسق مع البند الثاني.
المادة (94) أصبحت المادة (29)
صلاحيات مجلس الرقابة
“لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقرير
عن إدارتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي وتوزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا
الشأن إلى الجمعية العمومية للشركاء قبل تاريخ انعقادها بخمسة أيام على الأقل.”
بدون تعديل.
الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
بالنسبة لمقترح سعادة العضو راشد الشريقي نعتقد أن النص كما هو أفضل، فالنص يقول:
“لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقرير
عن إدارتهم …” فهذه الجملة هكذا واضحة ومن ثم تأتي التكملة وهي: “… ويراقب هذا المجلس
الميزانية …” فيراقب الفاعل هذا الفعل، والفاعل القانوني هو “هذا المجلس” فمهم أن تذكر هنا،
ولذلك فالصياغة الواردة أفضل.
أما بالنسبة للتفويض وهو: “لمجلس الرقابة أن يفحص أو يفوض من يرى مناسبا لفحص دفاتر
الشركة …” فكرة جيدة يا معالي الرئيس، وشكرًا.
معالي الرئيس:
الجملة تحتاج إلى إعادة صياغة، فلا يجوز لغويًا أن نقول: “لمجلس الرقابة أن يفحص أو يفوض
دفاتر …” فكيف يفوض دفاتر، فيجب إعادة صياغة الجملة إذا أردتم أن تشمل هذا المعنى، تفضل
الأخ المستشار.
الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
النص هو: “لمجلس الرقابة أن يفحص أو يفوض الغير في فحص دفاتر الشركة …” وشكرًا.
المصدر:
