أصدر المشرع المصري قانونًا جديدًا لتنظيم الاعلان عن المنتجات و الخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017 يتضمن تحديدًا تعريف الإعلان عن منتجات وخدمات الرعاية الصحية والإجراءات التي يجب اتخاذها للإعلان عن منتجات وخدمات الرعاية الصحية. و يهدف هذا القانون لحماية صحة المستهلك من خلال توفير لجنة عليا جديدة أعطاها القانون صلاحية منح الشركات قبول الترويج للسلع والخدمات الطبية.
تعريف الترويج لمنتجات وخدمات الرعاية الصحية:
عرف المشرع سلع الرعاية الصحية على نطاق واسع في (المادة 1 ) من القانون رقم 206 لسنة 2017، والتي تشمل جميع المنتجات أو المواد الخام أو مستحضرات التجميل أو السلع الطبية بغض النظر عن الشكل أو المكون أو المادة ، بما في ذلك التغليف. الطريقة أو بلد المنشأ ، التي تخدم أغراضًا علاجية أو طبية أخرى. تشمل خدمات الرعاية الصحية جميع الأنشطة والجهد الذي تقوم به الشركة لعلاج المستهلك من الأمراض أو رعاية الجسم. وأوضح المشرع تعريفا للترويج بأنه نشر معلومات أو بيانات عن منتج أو نشاط صحي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، باستخدام أي طريقة بث فيديو أو صوتي أو الكتروني.
من هي اللجنة العليا؟
منح رئيس الوزراء اللجنة العليا السلطة لمنح الترخيص للشركة التي تريد الترويج لمنتجاتها أو خدمات الرعاية الصحية في غضون أسبوعين من يوم تقديم الطلب. و من أجل التأكد من أن محتوى الإعلان يتوافق مع متطلبات القوانين ذات الصلة واللوائح التنفيذية المنصوص عليها في قانون رقم 208 لسنة 2020 ولا يخل بالسياسة العامة والأخلاق.
وفي حالة مخالفة أي من المتطلبات ، تقوم اللجنة بالاتصال بالمستشار الإعلامي الأعلى لوقف الإعلان عن مثل هذا المنتج أو الخدمة
العقوبات:
حدد القانون عقوبات على النشاط التجاري الذي يخالف مقتضيات القانون ويسري هذا على الشخص الذي ينشر أو يسمح بنشر الإعلان دون ترخيص بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ودفع مبلغ غرامة مالية لا تقل عن 50.000 جنيه ولا تزيد عن 100.000 جنيه مصري. وفي حالة تسبب الترويج لمنتج أو خدمة الرعاية الصحية في وفاة المستهلك أو إعاقة دائمة له ،نتج عن ذلك إلى تشديد العقوبة. كما نص المشرع في المادة 7 من القانون رقم 206 لسنة 2017 ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وخلاصة القول شرع هذا القانون لحماية المستهلك من أي ضرر قد يلحق به من الإعلان عن منتجات وخدمات الرعاية الصحية. علاوة على ذلك ، لتأمين السياسة العامة والأخلاق لجمهورية مصر العربية .و من ثم خول المشرع السلطة للجنة العليا لتنظيم الأعمال والإشراف عليها بعدم مخالفة القانون.
