ملاحظات المستشار د. هشام فوزي ( المستشار القانوني بالمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات) – (المادة 13) لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شـيء مـن شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين (البند 2 النقطة هـ) أن يكون الجنين مشوها تشوهاً خطيراً غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولـد حياً إلى أن تكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله
سعادة رئيس الجلسة:
هل هناك أية ملاحظات على المادة (13) كما عدلتها اللجنة؟ الكلمة للأخ عامر الفهيم.
سعادة/ عامر محمد الفهيم:
سعادة الرئيس، هل هناك فتوى بخصوص النقطة الأخيرة؟
سعادة رئيس الجلسة:
الكلمة لسعادة المقررة.
سعادة المقررة “بالإنابة”:
نعم توجد هناك فتوتان.
سعادة رئيس الجلسة:
تفضل يا سعادة المستشار بالرد على سؤال الأخ عامر الفهيم وما هي جهة الفتوى.
الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
سعادة الرئيس، لقد أخذنا الفتوى بنفس الصياغة، وهي طويلة جداً، تقريباً صفحة كاملة.
سعادة رئيس الجلسة:
ومن أي جهة؟
سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني)
الجهة هي أحمد عبدالعزيز الحداد من دائرة الفتوى بدبي، والجزء الأخير من النص:
“… إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرون يوماً لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي
يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقـاة المختصـين أن بقـاء
الحمل فيه خطراً مؤكد على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء كان مشـوهاً أم لا دفعـاً
8/2/14 صفحة 138 من 186
لأعظم الضررين، وقيل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقريـر لجنـة
طبية من الأطباء المختصين الثقاة وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المخبرية أن
الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقى وولد في موعده – نفـس الكـلام
الذي قلناه – ستكون حياته سيئة عليه وعلى أهله، فعندئذٍ يجوز إسـقاطه بنـاء علـى طلـب
الوالدين.”.
وهناك فتوى من المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة
انعقد في مكة المكرمة في فبراير ،1990 نفس هذا الكلام، وشكراً.
