مشروع قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
سعادة المقرر :
” المشاريع والمنشآت : أية شركة أو مؤسسة فردية تزاول نشاطا اقتصاديا صغيرة كانت وبما
يشمل متناهية الصغر أو متوسطة ” .
مضبطة الجلسة 17 – الدور 2 – الفصل 15 صفحة 50 من 283
– تم التعديل من اللجنة لتقرير مبدأ استفادة مشروعات متناهية الصغر من هذا المشروع ، وحتى
يكون هناك إلزام لشمولها من ضمن تعاريف المنشآت الصغيرة الذي سيصدره مجلس الوزراء .
معالي الرئيس :
الآن الإضافة التي أضافتها اللجنة إلى هذا التعريف وهي كلمة ” متناهية الصغر ” ، هل يوافق
المجلس على هذا التعديل ؟ الكلمة للأخ خليفة السويدي .
سعادة / علي عيسى النعيمي : ( مقرر اللجنة )
في الحقيقة ، بالنسبة للتعريف ذكرنا قبل قليل أننا تركنا موضوع التعريف لأن هذا موضوع
متغير، ويعتمد على الفترة الزمنية ، فممكن اليوم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يكون تعريفها مختلف عما يكون عليه بعد عشر سنوات ، لذلك تركنا هذا الأمر للحكومة بحيث
يحددون هذا التعريف ويغيرون به آما يرونه مناسبا .
بالنسبة للإضافة التي ذكرتها الدكتورة فهذه ممكن أن نأخذها بعين الإعتبار في الصياغة ، وشكرا.
معالي الرئيس :
تفضل سعادة المستشار .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
إضافة لما ذآره معالي الوزير وسعادة المقرر فنحن قصدنا في التعريف تحديدا أن تدخل المشاريع
متناهية الصغر ضمن المشاريع الصغيرة بحيث يكون مجلس الوزراء ملتزم مستقبلا عندما يضع
التعريف ، فمثلا عدد العمال لن يكون الحد الأدنى ثلاثة وإنما صفر ، وهذا يفتح المجال للمشاريع
مضبطة الجلسة 17 – الدور 2 – الفصل 15 صفحة 52 من 283
الذاتية وهي الأعمال المنزلية التي ذكرتها سعادة العضو ، وبالتالي فالمشاريع الخاصة أو العمل
الذاتي ستدخل ضمن المشاريع متناهية الصغر ، هذا من ناحية .
سعادة / د. شيخة علي العويس :
شكرا معالي الرئيس ، أود التأكيد على مسألة ماذا بالنسبة للشركات التي يكونها مجموعة من
الشباب ، فهل ينطبق عليها هذا القانون ؟
معالي الرئيس :
ينطبق لأنه ذكر أول شيء ” شركة ” وبعد ذلك قال ” أو مؤسسة فردية ” إذاً فهي تشمل الشركة
والمؤسسة الفردية ، الكلمة للأخ حميد بن سالم .
سعادة / حميد محمد بن سالم :
شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة لدي ملاحظة لأنه في قانون الشركات الجديد هناك شركة الشخص
الواحد ، فأطلب توضيح من المستشار القانوني ، فإذا قلنا هنا ” شركة أو مؤسسة فردية ” فهل “
الفردية ” تنسحب على الشركة والمؤسسة أم على المؤسسة فقط ؟ وشكرا .
معالي الرئيس :
تفضل سعادة المستشار .
تفضل سعادة المستشار .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
نحن وضعنا شركة الشخص الواحد في قانون الشركات ، ولكن مع ذلك ربما يوجد نشاط مدني أو
مؤسسة فردية غير خاضعة لقانون الشركات ، وبالتالي فالتحوط هنا يكون لازما ، والتعريف
يكون صحيحا بهذه الصياغة لأنه يشمل المعنيين ، وشكرا .
سعادة / حميد محمد بن سالم :
شكرا معالي الرئيس ، أنا فقط سؤالي أنه في بعض الأحيان معالي الوزير والوزارة تشجع اندماج الشركات،
فهل إذا تم الاندماج بين مؤسستين بحيث تصبحان شركة ، فهل يشملهم هذا القانون أم لا ؟ وشكرا .
مضبطة الجلسة 17 – الدور 2 – الفصل 15 صفحة 54 من 283
معالي الرئيس :
تفضل سعادة المستشار .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
طبعا إذا اندمجت المؤسسات الفردية في صورة شركة سيشملهم القانون ، ونحن قلنا أنه من ضمن
الأهداف تشجيع العمل الذاتي والاندماج بين المؤسسات حتى تكون كيانات كبيرة ، وستأتي هذه في
مادة الأهداف كإضافة من اللجنة الموقرة ، وشكرا .
معالي الرئيس :
والآن هل يوافق المجلس على هذا التعريف كما عدلته اللجنة ؟
(موافقة)
سعادة المقرر :
” .4 تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل .
– يوجد تعديل حيث يصبح النص آالتالي : ” .4 تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت وتوفير فرص
من أجل العمل لصالح الاقتصاد الوطني ” .
معالي الرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما عدلته اللجنة ؟ الكلمة للدكتورة شيخة العويس .
معالي الرئيس :
تفضل سعادة المستشار .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
معالي الرئيس ، عندما راجعنا النص وجدنا أنه يقول ” تعزيز تنافسية المشاريع … ” أي تنافسية فقط من
أجل توفير فرص العمل ، فوجدنا أن هذا الهدف هكذا ضيق ، فلماذا لا تكون التنافسية لتحقيق أمور أكثر
من مجرد توفير فرص العمل مثل توفير فرص العمل لزيادة الناتج القومي ، أو جودة الإنتاج ، فهذه كلها
أمور ستحققها التنافسية ، فلو اآتفينا بالنص الوارد من الحكومة سيكون الهدف مقصور أو ضعيف أو
محدود فنحن وسعنا الهدف بحيث تصبح التنافسية لجودة الإنتاج وزيادة الناتج القومي وأيضا توفير
فرص العمل ، فهذا كان الهدف وهو توسيع الهدف من التنافسية، وشكرا .
سعادة المقرر :
بند مستحدث
” .3 التزام الشركات المساهمة العامة بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن
%2 من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية ” .
– التبرير : تم استحداث هذا البند لدعم المشاريع والمنشآت ومنحها فرص أآبر للنجاح .
معالي الرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند المستحدث من اللجنة ؟
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
معالي الرئيس ، هناك فرق بين شركة المساهمة العامة والشرآة التي تساهم بها الحكومة بنسبة لا
تقل عن %25 ، فشركة المساهمة العامة قد لا تساهم فيها الحكومة إطلاقا أو انها تمتلك فقط %5
أو %2 فيها ، فالمساهمة العامة هي التي تطرح للإكتتاب العام للجمهور وتدرج في سوق الأوراق
المالية ، لذلك فالأمر يرجع للمجلس ، فإذا أراد فقط إيراد الشركات التي تملك فيها الحكومة
الاتحادية نسبة لا تقل عن %25 بأن تلتزم بنسبة %2 من مشترياتها من المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ، هذا جزء .
الجزء الثاني هو فيما يخص الشركت المساهمة العامة ، فهل يرغب المجلس الموقر بان تلتزم
بهذه النسبة أم لا يرغب ، فهذا جائز ، فإذا المجلس أن يلزمها فهناك دور اجتماعي للملكية ، فانت
مالك لكن عليك أن تقوم بدور اجتماعي وذلك حتى لا يكون رأس المال مستغل ، وبذلك ممكن ان
تلزمه بحدود نسبة %2 أو %12 من مشترياته من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك
كالمالك في عقود الإيجار أن لا يزيد عقد الإيجار عن %5 سنويا ، فهذا مقبول دستوريا ، لذلك
الآن نحن انتهينا من قضية الشركة التي تملك فيها الحكومة نسبة لا تقل عن %25 ، ويبقى
السؤال حول الشركات المساهمة العامة هل نضيفها للبند ام لا ، وشكرا .
معالي الرئيس :
ونسبة الإلتزام هل ترى أن تكون %2 أم %5 ؟
سعادة / أحمد عبداالله الأعماش :
%5 يا معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
تفضل الأخ المستشار .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
فعلا آما قال سعادة الأخ أحمد أن الشركات التي تملكها الحكومة قد لا تكون مساهمة عامة ، فقد
تكون مساهمة خاصة أو شرآة استثمار مشترك ، لذلك الأدق أن نقول ” التزام الشركات التي
تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن %25 من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت
بالدولة بنسبة لا تقل عن %5 من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية
والإستشارية ” وشكر
