سعادة / د. عبيد علي المهيري : (مقرر اللجنة)
” … توصي اللجنة بمزيد من الاهتمام بتدريب القضاة في مجال القانون البحري ، وبسرعة
إنجاز اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لتكون جاهزة وقت سريانه . “
معالي الرئيس :
شكرا للأخ الدآتور عبيد المهيري ، والآن هل هناك أية ملاحظات على تقرير اللجنة ؟
(لم تبد أية ملاحظات)
إذاً هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(موافقة)
معالي الرئيس :
إذاً الآن سننتقل إلى جدول المقارنة ، وآما ذآر الأخ عبيد أن مشروع القانون طويل ،
وسنحاول الترآيز على المواد الرئيسية التي للمجلس مداخلات عليها ، والتي عليها موافقة من
7/5/14 صفحة 14 من 268
المجلس والحكومة سنقرأ هذه المواد مادة . مادة بدون ذآر التفاصيل ، الكلمة للأخ أحمد الخاطري –
رئيس اللجنة .
سعادة / أحمد محمد الخاطري
شكرا معالي الرئيس ، إذا سمحت لي في دقيقة أن أشرح للاخوة والأخوات الأعضاء أن اللجنة
عمدت إلى الاستعانة بخبراء أثناء مناقشتها لمشروع هذا القانون حتى خرج بهذه الصيغة ،
واستعانت – أيضا – بأحد الأكاديميين في القانون البحري ، وأيضا استعانت بإحدى الشرآات
وخبراء هذه الشرآة التي تعمل في النقل البحري حتى تستطلع اللجنة آراء آافة المعنيين بمثل هذا
المشروع ، فخرج بهذه الصيغة ، ثم اجتمعت مع الحكومة الموقرة بأحد الاجتماعات واستعرضت
معها التعديلات التي توصلت إليها ، واختصرت الكثير من التعديلات التي آانت تراها قبل
اجتماعها مع الحكومة وتقلصت إلى هذا الحد الذي ترونه أمامكم ، والتساؤل – سيدي الرئيس –
هو : لماذا هذا القانون بهذا الحجم ؟ حقيقة أن القانون البحري – عادة – يكون بناء على ما
يُستوحى من اتفاقيات دولية باعتباره عصب الاقتصاد القائم على النقل البحري ، ولذلك فالمشرع
مضطر أن يضع جميع الأحكام الأخرى في القوانين الأخرى من معاملات مدنية وقوانين تجارية
وقانون عقوبات في هذا المشروع حتى تكون أحكامه متكاملة في مجموعة أكواد معينة ، وشكرا .
معالي الرئيس :
إذاً إذا لم يكن هناك تعليق من الحكومة فسنبدأ بمواد مشروع القانون مادة . مادة
معالي الرئيس :
هل هناك أية ملاحظات على المادة (50) ؟ تفضل أخ عبدالرحيم .
سعادة / د. عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين :
معالي الرئيس ، في المادة (50) – الفقرة (2) – السطر قبل الأخير ” … آما تعين هيئات
التصنيف التي تكون شهاداتها معتمدة في الدولة ” ، وفي الحقيقة اتفقنا في اللجنة استبدال آلمة “…
آما تعين … ” بكلمة ” … آما تحدد … ” ، وشكراً .
معالي الرئيس :
تفضل يا سعادة المستشار .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
معالي الرئيس ، الصياغة أصبحت ” وهيئات التصنيف التي تكون شهاداتها معتمدة في الدولة “
وحذفت جملة “آما تعين” اختصاراً للصياغة في مقترح اللجنة ، وشكراً
سعادة / أحمد محمد الخاطري :
هناك خطأ مادي – سيدي الرئيس – في المادة (119) فبدلا من ” الفقرات (ت) و (ث) و (خ)
من البند …” المفترض أن تكون ” الفقرات (ش) و (ت) …” إذا لم أآن مخطئاً ، فيا حبذا لو يؤآد
لنا هذه النقطة سعادة المستشار ، وشكراً .
معالي الرئيس :
تفضل الأخ المستشار .
الأستاذ / الدكتور هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)
صحيح يا معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
إذاً يتم تعديلها ، ولو سمحت يا أخ أحمد أعد علينا ما تريد تعديله مرة ثانية .
سعادة / أحمد محمد الخاطري :
تعديل الفقرات المذآورة في الفقرة الثانية وهي (ت) و (ث) و (خ) بحيث تكون (ش) و (ت) ،
وشكرا .
معالي الرئيس :
هل هناك أية ملاحظات على المادة (336) ؟
( لم تبد أية ملاحظات )
إذاً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
( موافقة )
معالي الرئيس :
تفضل يا سعادة المستشار .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
معالي الرئيس ، المادة تم تعديلها حيث تم دمج البندين (1) و (2) وبالتالي يصبح البند رقم (3) برقم
(2) ويصبح نصه : ” يقف سريان المدد المنصوص عليها في البند السابق … ” ، وشكراً .
سعادة / علي ماجد المطروشي :
معالي الرئيس ، تعقيباً على آلام الأخ عبدالرحيم فأنا أؤيده بالرأي ، وبالنسبة للمفلس فمن يحدد
المفلس ؟! هل هو يعلن إفلاسه شخصياً أم أن هناك ضوابط لإشهار الإفلاس في الدولة عندنا ؟
7/5/14 صفحة 106 من 268
عندما تقول أن هذا الشخص أفلس بمعنى أنه يجب حل الشرآة ، ما هي الضوابط التي تحدد
الإفلاس ؟ هل بالإمكان أن يجيبنا الإخوان ، وشكراً .
معالي الرئيس :
سعادة المستشار تفضل من يحدد الإفلاس ؟
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
معالي الرئيس ، هناك تنظيم للإفلاس حوالي (200) مادة في القانون الإماراتي أو (220)
مادة ، فهذه المسألة جزء من قانون آخر وليس جزء منفصل ، والإفلاس موجود منذ عشرات
السنين ، وشكراً
