وافق مجلس الوزراء على حزمة من الإجراءات الفورية للتخفيف من آثار الانعكاسات الاقتصادية العالمية على المواطنين ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن ، حيث وافق على زيادة المكافآت لموظفي الدولة. وتسريع موعد استحقاقها على أن يتم التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلاً من الأول من يوليو 2022.
وتهدف هذه التعديلات الجديدة إلى تسريع موعد استحقاق العلاوات الدورية ، ومنح علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ، وتحديد منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام. وقطاع الأعمال العام ، وزيادة المعاشات المدنية.
وسوف تتحمل الدولة تكلفة الصرف المبكر للمكافأة الدورية لمن يخضع لقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير الخاضعين له ، بالإضافة إلى الصرف المبكر لحافز إضافي قدره 6.8 مليار جنيه. بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة المكافأة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية إلى 8٪ بدلاً من 7٪ ، والمكافأة الخاصة لمن لا يخضع لها. أن يكون 15٪ بدلاً من 13٪ بقيمة إجمالية 1.2 مليار جنيه.
فوفقاً لقانون رقم 16 لسنة 2022 جاءت الزياددات والعلاوات والحوافز كالآتي:
(الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية)
يُعجل للموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون استحقاقهم العلاوة الدورية في الأول من أبريل 2022 ، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8٪) من أجر الوظيفة لكل منهم يوم 31/3/2022 بحد ادنى 100 جنية شهريا, دون المساس باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المحددة في الأول من يوليو 2022.
(الموظفون غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية)
تسريع استحقاق العلاوة الدورية للموظفين غير الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه ، لتصبح في الأول من أبريل 2022 ، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العمال علاوة خاصة قدرها (15) ٪) من أجرهم الأساسي لكل منهم بتاريخ 31/3/2022 أو في تاريخ تعيينهم لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنية شهرياً ، وتعد هذه العلاوة جزءاً من من الأجر الأساسي للعامل تضم إليه اعتباراً من أول إبريل 2022.
وتسري هذه العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية العامة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى التي تصرف العلاوة الدورية السنوية لموظفيها بنسبة أقل عن 8٪ من أجورهم الاساسية, فأن كانت 8% فأكثر منه منح الفارق بين تلك النسبة ونسبة ال15% ان وجد ذلك الفارق من الأجر.
ولا تخل هذه المكافأت باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعمال المنصوص عليها فيهما وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات الخاصة المنظمة لها اعتباراً من الأول من يوليو 2023.
(زيادة الحوافز)
اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 ، سيتم زيادة الحافز الإضافي للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ، والموظفين غير الخاضعين له ، شهريًا في الفئات المالية المقطوعة بمقدار
(175)
جنيها للدرجة المالية الرابعة وما ادناها
(225)
جنية للدرجة المالية الثالثة
(275)
جنيهاً للدرجة المالية الثانية
(325)
جنيها للدرجة المالية الاولي
(350)
جنيهاً لدرجة مدير عام أو كبير
(375)
جنيها للدرجة العالية
(400)
جنيه للدرجة الممتازة او ما يعادلها
(تسريع المكافأة الدورية)
اعتبارًا من الأول من أبريل ، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العاملين بها منحة مالية شهرية من ميزانياتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية الممنوحة لها ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين في الدولة من غيرهم. ، وتحسب هذه المنحة وفق نفس القواعد التي على أساسها الشركات تحتسب العلاوة السنوية الدورية لهم ، وهذه المنحة لا تضم للأجر الأساسي وتدفع كمبلغ مقطوع.
في الحالات التي يكون فيها المبلغ الإجمالي الذي يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها والمناسبات وغيرها الذي يدخل في أجر العامل الشامل مهما كان اسمها أقل من 2700 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة, فسوف يتم زيادة دخل العامل إلى الفرق ، ليصل إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه العامل شهريًا إلى 2700 جنيه.
(استثناءات المعاشات)
تسريع استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح في الأول من أبريل 2022 للمعاشات المستحقة في 31/3/2022 وبنفس القواعد المقررة ، مع عدم الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المنصوص عليها.
يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه الأعباء المالية المترتبة على التعجيل بصرف الزيادة المقررة في المعاشات وفقاً لأحكامه
(الحالات التي لا يجوز فيها للعامل الجمع بين العلاوة والبدل في معاشه)
لا يجوز للعامل الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا قانون والزيادة المقررة اعتباراً من أول أبريل 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه
مع مراعاة ما يلي
إذا كان سن العامل أقل من السن المحدد لانتهاء خدمته فيستحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش ، فيزيد المعاش مقدار الفرق بينهما
إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء خدمته فيستحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة فيستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها
وفي خلاصة القول فأنه تأتي هذه القرارات الحكومية الجديدة في إطار التطورات الجارية على الساحة العالمية ، والتي تتطلب تدخلاً سريعًا لتخفيف العبء على المواطنين ، وإرسال رسالة تطمين للمواطنين بأن القيادة السياسية يشعرون بنبض الشارع المصري ، والاستجابة لاحتياجاته ومطالبه
ويعتقد المحللون والتجار أن زيادة الرواتب والمعاشات ابتداء من الأول من أبريل ستؤثر إيجابا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة ، مستنتجين أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل إيجابي كبير على مواجهة معدلات التضخم الذي حدث في الفترة الأخيرة.
