في فبراير 2022: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة الغير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016.
لماذا غيرت مصر القانون؟
التعديل الجديد يأتي في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الأعمال التي لا تتوافق مع قوانين الدولة في شأن الهجرة غير النظامية. و كانت الحكومة المصرية قد قامت بإعادة النظر في سياساتها الخاصة بالهجرة وفق الحوافز التي قدمها الاتحاد الأوروبي فأصدرت قانون مكافحة التهريب في مصر لعام 2016 باعتباره علامة بارزة وحاسمة نحو الحد من الهجرة غير الشرعية و قامت الحكومة بتعديله مؤخرا بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٢ لتحقيق المزيد من التشدد و الفعالية فقام المشرع بتشديد العقوبة في المواد ٦,٧,٨,١٥ و عاقب على حالة حصول المهرب على منفعة لاحقة من المهرب او ذويه و جعل من حالات التشدد تهريب عدد يزيد على ثلاثة أشخاص بدلا من عشرين و أضاف المشرع عقوبة الغرامة فضلا عن السجن بشأن مخالفة أحكام المادة ٨ في شأن ايواء المهاجرين او جمعهم او نكرهم كما تشدد كذلك في جريمة عدم الإبلاغ عن الجريمة حال العلم بها
.
كيف يمكن الحد من الهجرة غير الشرعية؟
المشرع المصري ذكر الحالات التي يعاقب عليها القانون 82 لسنة 2016. لتقليل الهجرة غير الشرعية إلى الحد الأدنى ، يتعين على السلطة العامة العمل بالقانون في حالات كثيرة منها
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .
2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى .
3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا .
4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .
خاتمة
في أكتوبر 2016 اقترح مجلس النواب المصري قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، و يعاقب على التهريب بعقوبة الجناية التي تصل إلى السجن المشدد والغرامات الهائلة و تشدد في العقوبة أكثر في التعديل الاخير في٢٠٢٢.
قد يواجه المهاجرون غير الشرعيين وغير المسجلين عواقب وخيمة بسبب غياب الحماية بموجب القانون. وبالتالي ، فإن الظروف التي يخضع لها هؤلاء الأفراد ستكون في معظم الأحيان ضد حقوق الإنسان. علاوة على ذلك ، تتحمل الدولة في نهاية المطاف تكاليف هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين قد يتسببون في نزاع داخلي أو ينتهي بهم الأمر إلى القيام بأنشطة مخالفة للقانون مثل تهريب أو بيع مواد غير مشروعة مثل المخدرات أو الأسلحة.
من ناحية أخرى ، قد يسعى بعض هؤلاء الأفراد إلى الهجرة غير الشرعية بسبب الصعوبات المرتبطة باتباع المسار القانوني. قد لا يتمكن هؤلاء الأفراد من الحصول على إقامة قانونية. لذلك ، قد لا يواجه الأفراد الذين قد يفرون من الحرب أو الصراع العنيف في بلادهم بأي خيار سوى الهجرة غير الشرعية لإنقاذ حياتهم.
الهجرة غير الشرعية هي قضية خطيرة تواجه العديد من البلدان على المستوى العالمي ، وينبغي أن تكون هناك بعض التطورات فيما يتعلق بسياسات وقوانين الهجرة ، وكلاهما متوافق لمساعدة الفرد المناسب في الحصول على الإقامة القانونية ، مع حظر دخول أي فرد قد يكون تهديدًا للأمن القومي للدولة.
بشكل عام ، يجب أن تكون الدول على دراية بالخط الرفيع بين السماح للأفراد الذين يحتاجون حقًا إلى المساعدة وبين الأفراد الذين قد يتسببون في افتعال الأزمات والصراع في الدولة. يجب أن تكون السياسات والقوانين صارمة عندما يتعلق الأمر بأي هجرة غير شرعية قد تضر بالبلد على المدى القصير والطويل ، وهذا هو السبب في أن إجراء فحص صارم للأفراد الذين يحاولون التقدم بطلب للهجرة يكون أمرًا بالغ الأهمية.
هذا و يعد قانون مكافحة التهريب وتهريب المهاجرين في مصر جزءًا من رؤية مصر لعام 2030 لنشر الوعي بالخطر ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
بقلم:
جلال سالم
