ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي بإنشاء صندوق الزواج

مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (47) لسنة 1992م بإنشاء صندوق الزواج

سعادة المقررة: “المادة الأولى يستبـدل بنص المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 المشار إليــه المادة (1) مكرراً ونصها الآتي: المادة (1) مكررا:ً تنشأ مؤسسة عامة تسمى “صندوق زايد للزواج” تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها، وتتبع مجلس الوزراء.” -طبعا-ًهنا-معالي الرئيس-فقط أشير إلى أننا أعدنا الأمة “…تُنشأ…” حتى لا تُلغى قضية أمر النشأة.

أيضاً أضفنا اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب االله ثراه- لأنه هو المؤسس لهذا الصندوق. وأيضا أضفنا في نهاية المادة ما يفيد تبعية هذا الصندوق لمجلس الوزراء لأنها كانت متروكة دون ذكر هذه التبعية، ولأن الغرض الأساسي من هذه المادة هو عدم تبعية أو فصل تبعية صندوق الزواج لوزير العمل والشؤون الاجتماعية كما ان سابقا،ً وشكرا.ً 

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) سيدي الرئيس، نحن احتفظنا بكلمة “تنشأ” لأننا هنا في مجال قانون معدل لقانون، والهدف هو استبدال المادة وحذف التبعية لوزير العمل ووضع التبعية لمجلس الوزراء، فلابد أن تبقى كلمة “تنشأ” لأنها موجودة منذ إنشاء القانون وحتى-الآن،- ولكن لو كنا نُلغي القانون ونعمل قانون آخر ففي هذه الحالة ممكن أن نحذف فكرة النشأة، وهذه فعلناها في قانون زايد للإسكان حيث قلنا يظل البرنامج قائماً بمقتضى أحكام القانون الجديد، ولكننا-نحن-هنا في مجال مادة تُعدل مادة بحذف التبعية ووضع التبعية لمجلس الوزراء، فلا بد أن تبقى المادة في مسألة الإنشاء كما هي، وشكرا.ً 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس) هذه مسألة بسيطة ، فهذه مسألة صياغة كلها تتكلم في السلطة التقديرية ، فبدل أن نعبر عن العبارة بخمس كلمات نصل للمعنى بكلمة واحدة ، وهذه مسألة مستقرة في كافة القوانين عندنا الآن بحيث نحذف كلمة ” يجوز ” ونكتفي باللام التقديرية ، فبدل أن نقول ” يجوز للمجلس ” نقول “للمجلس” ، وذلك بدل أن نقول ” آما يجوز للمجلس ” نقول ” وللمجلس ” ، فهذه مسألة صياغة ليس إلا ، وهذا أفضل ، وشكرا .

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) جاء هذا النص نتيجة للشكاوى الكثيرة التي كانت تصلنا فنحاول تأييده بالقانون وهذا يدّعم الصندوق ولا يضعفه ، لأنه بالعكس عندما يطلب الصندوق الميزانية فيخصص له مبلغ (200) أو (300) مليون درهم فيقول أنا لدي طلبات قديمة بـ (100) مليون درهم فهذا يفي بسداد تلك الطلبات، فوجود هذا النص في القانون يقوّي الصندوق ومهم جداً ذكره في القانون لأنه يتفق – أيضاً – مع توصية المجلس ، فهذا يقوي الصندوق ولا يضعفه ، وشكراً


المصدر: https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/2286cdbb-fd94-4d8c-84f7-35bc3a059dfb.pdf