مشاركة المستشار د. هشام فوزي في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الاقتصاد بالامارات
سعادة المقرر:
أولاً: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة:
إسراع الوزارة في الانتهاء من حزمة التشريعات لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني وتجهيز بيئة الأعمال في مجال التنافسية المتكاملة ” ….
معالي الرئيس:
لو سمحت الأخ المقرر اقرأ البند أولاً بشكل كامل، وسنأخذ الموافقة عليها كاملة ثم ننتقل إلى ثانياً.
سعادة المقرر:
ضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
ضرورة التنسيق مع الجهات المحلية لتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من خلال المناطق الحرة وتطبيق المادة (121) من الدستور والتي تنص في آخرها: “ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية: تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية”.
معالي الرئيس:
هل هناك أية ملاحظات على هذه التوصيات الواردة؟
سعادة / علي عيسى النعيمي: (مقرر اللجنة)
عفواً معالي الرئيس، بالنسبة للنقطة الثالثة يوجد كلمة أشار لها سعادة المستشار القانوني وهي في السطر الثالث بعد عبارة: “… إنشاء المناطق الحرة” نضع كلمة “المالية”، فهذه أشار إليها سعادة المستشار القانوني قبل قليل، لذلك يوجد تعديل على البند الثالث من “أولاً” بإضافة كلمة “المالية” بعد عبارة: “… إنشاء المناطق الحرة” وبالإمكان أن يوضح سعادة المستشار هذه المسألة، وشكراً.
معالي الرئيس:
هل هذا النص موجود في الدستور، فأرجو قراءته كما ورد من الدستور، تفضل سعادة المستشار.
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
الحقيقة أن نص المادة (121) عندما عُدّل أصبح النص كالتالي: “بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية: ……. تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية” فالمادة تتكلم عن المناطق الحرة المالية وهي مثل (DIFC) وهو “مركز دبي المالي العالمي” فهو يقصد المراكز المالية وهي التي تبيع وتشتري في البورصات والأوراق المالية وغيرها من هذه الأمور، أما المناطق الحرة العادية فليس لها علاقة بهذه المادة، وشكراً.
المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/3724f787-f170-4f70-a0f6-aeaae151fe86.pdf
