legal consultants - H&Z Law Firm

مشاركة المستشار د. هشام فوزي في إيفينت شركة إكسبو كونتركت

H&Z Law — Wed, 26 Jun 2024 16:20:39 +0000

مشاركة المستشار د. هشام فوزي في إيفينت شركة إكسبو كونتركت
شارك المستشار الدكتور هشام فوزي في فعالية مهمة نظمتها شركة “إكسبو كونتركت”، العضو في الغرفة التجارية في الاتحاد الروسي والشريك التجاري للمركز الروسي للتصدير، حيث تمحور النقاش حول قانون الاستثمار المصري والامتيازات المتاحة لكبار المستثمرين الأجانب في مصر. انعقد هذا الحدث الرسمي في قاعة المؤتمرات بفندق “توليب جولدن بلازا” يوم 25 يونيو، من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

قانون الاستثمار المصري:
ألقى المستشار د. هشام فوزي خطابًا مميزًا استعرض فيه مزايا قانون الاستثمار المصري، مسلطًا الضوء على التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية. أوضح د. فوزي أن القانون يوفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى تسهيلات إدارية تهدف إلى تسريع إجراءات الاستثمار. كما تناول د. فوزي الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية.

الامتيازات لكبار المستثمرين الأجانب:
أشار المستشار د. هشام فوزي إلى الامتيازات الخاصة التي يتمتع بها كبار المستثمرين الأجانب، والتي تشمل الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، والإعفاءات الضريبية لفترات طويلة، وتسهيلات في تحويل الأرباح ورؤوس الأموال. كما ذكر أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تضمن حماية حقوق المستثمرين وتسهيل حل النزاعات بشكل سريع وفعال.

مشاركة الوفد الروسي:
شهد الحدث مشاركة “وفد أعمال” للشركات ورجال الأعمال الروس إلى جمهورية مصر العربية، بهدف إيجاد شركاء تجاريين وبناء علاقات مع رجال الأعمال المصريين. وتضمنت الزيارة استكشاف الشركات الرائدة والجمعيات الصناعية في مصر، مما يعكس رغبة الجانب الروسي في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

فعاليات اليوم:
خلال اليوم، تخلل الحدث عدة جلسات نقاشية وورش عمل تناولت مختلف جوانب الاستثمار في مصر. وتمت مناقشة كيفية تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية، واستعراض قصص نجاح استثمارات روسية في مصر. كما تم تنظيم لقاءات عمل مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، بهدف مناقشة فرص الشراكة والتعاون المستقبلي.

أهمية الحدث:
تأتي أهمية هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر. كما يساهم في توفير منصة للشركات ورجال الأعمال من البلدين لتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف فرص التعاون المشترك.

في الختام، يُعَد هذا الحدث خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، وتأكيدًا على جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب. ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن شراكات جديدة واستثمارات متزايدة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في إيفينت شركة إكسبو كونتركت appeared first on H&Z Law Firm.

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثاني

H&Z Law — Fri, 21 Jun 2024 10:12:00 +0000

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثاني

سعادة المقرر:

“.3 يجوز للشركة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة والمودعة لديها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.”

سبب استحداث هذا البند: تمت إضافة هذا البند لمراعاة المؤشرات الدولية في شأن سهولة عمل الشركات من خلال تسهيل لجوء المساهمين إلى التقاضي وسرعة إتاحة المعلومات والمستندات أثناء المحاكمة، بالإضافة إلى أنه يتوافق مع مبدأ الحوكمة في إطار التداول السريع للمعلومات بما يحفظ حقوق المساهمين دون إبطاء، وجاء التعديل ليكون مكملاً ومؤكداً للأحكام الواردة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الموضوع بسيط والإجابة موجودة في المادة (331) والتي تقول: “باستثناء شركة المحاصة لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي متى انقضت ثلاث سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب أعمال التصفية وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم”، فالمدة ثلاث سنوات ومن المعقول جداً مدة خمس سنوات لتحتفظ بالسجلات، وشكراً.

سعادة/ سلطان جمعة الشامسي:

النص المقترح: “إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة … نحن نريد أن نضيف عليها ما يلي … أو حصوله على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة” ففي حالة خسروا أم ربحوا هو ملتزم بنسبة فائدة ثابتة، وشكراً.

معالي الرئيس:

تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

الحقيقة أن هذه الإضافة لا تضر، وهي اسمها “شرط الأسد”، أي أن تشترط الكسب أو أن يكون لك نسبة ثابتة، فممكن أن تكون مفيدة، وكذلك لا مانع أن نسمع رأي الوزارة، وشكراً.

معالي الرئيس:

تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

أنا قصدي القول أن هذا باطل، فنحن نؤكد البطلان، أي أن هذه حالة ثالثة للبطلان، ومعاليك تقول باطل، ونحن نقول نفس الكلام أيضاً، وشكراً.

معالي الرئيس:

تفضل معالي الوزير.

7/2/15 صفحة 099 من 272

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، هذا يعني أنه يجب أن نضع حالات أخرى أيضاً، وشكراً.

معالي الرئيس:

إذاً وجهة نظر الوزارة أن الربح تشمل هذه أيضاً، تفضل الأخ مستشار الحكومة.

الأستاذ / د. أيمن هيكل: (المستشار القانوني بهيئة الأوراق المالية والسلع)

معالي الرئيس، أحياناً هناك شركات مساهمة تصدر نوعيات من الأسهم يكونوا مستحقيها، فعندما نأتي للشركات المساهمة سنجد نصاً يقول إنه يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أنواعاً أخرى من الأسهم غير الأسهم العادية، فهذه الأسهم ممكن أن تستحق فائدة ثابتة، أي ممكن أن تعطيه السهم مقابل فائدة ثابتة لكن لا يستطيع أن يبيع السهم، فهناك نوعيات أخرى من الأسهم ستتعارض مع هذه المادة، فإذا أوجدنا مسألة أن يحصل على فائدة ثابتة ممنوع أو باطل فهذا يعني أنني لن أسمح – أساساً – بأن تصدر نوعية معينة من الأسهم، لذلك لا نستطيع أن نضيف هذه المسألة للمادة، وشكراً.

معالي الرئيس:

إذاً أيها الإخوة، هل توافقون على هذا البند كما جاء دون تعديل؟

(موافقة)

سعادة المقرر:

المادة (29) أصبحت المادة (41)

الأرباح الصورية

“.1 لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مسؤولاً قبل المساهمين أو الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراء.”

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، البند الأول يتكلم عن الأرباح الصورية، والبند الثاني يتكلم عن توزيع أرباح خلافاً لأحكام القانون ولو كانت أرقام أرباح حقيقية لأنها المفروض أن تدخل في الاحتياطي القانوني، والبند الثالث يقول “لا يحرم الشركاء أو المساهمين من الأرباح ….” فأفضل تسمية للعنوان هي “أرباح الشركة” وليست “الأرباح الصورية”، وبذلك ممكن تعديل العنوان هنا من “الأرباح الصورية” إلى “أرباح الشركة”، وشكراً.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذا المقترح لعنوان المادة؟

(موافقة)

سعادة المقرر:

المادة (41) أصبحت المادة (47)

الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل

“مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا من المسجل ما يأتي: .1 صورة من البيانات الواردة في السجلات التي يحتفظ بها المسجل.”

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

هذا مصطلح قانوني يا معالي الرئيس، فذوي الشأن هو بالضبط هكذا، وأصحاب المصلحة تحددها الوزارة تحت رقابة القضاء إذا كان هناك مشكلة، وشكراً.

سعادة المقرر :

المادة (47) أصبحت المادة (42)

الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

” يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية قراراً بالرسوم الواجب على الشركات أداؤها عن الأعمال التي تقوم بها الوزارة والهيئة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.”

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الإجابة الواضحة على ذلك أن الدستور ينص بوضوح على أن الضرائب تكون بقانون، وهي المبالغ التي تحصلها الدولة دون خدمة تؤديها، أما الرسوم فتجوز أن تكون بناء على قانون، فمادة الدستور واضحة في ذلك، وقد صدر القانون الذي يجيز فرض الرسم، فلا بد أن يضع القانون القاعدة ويسمح للجهة الإدارية بفرضها، وهذا ما حدث في هذه المادة، وبالتالي تكون المادة سليمة ودستورية، وشكراً.

سعادة المقرر :

المادة (11) والتي أصبحت برقم (11)

الأعمال المنافسة لأعمال الشركة

“.1 لا يجوز للشريك المتضامن بغير (موافقة) باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً ينافس الشركة أو أن يكون شريكاً متضامناً في شركة أخرى.”

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الموافقة هي شرط لاستمرار البقاء، وهذا الشرط عند تكوين الشركة لا يجوز أن يكون، ولا يجوز له في أي وقت أن يكون، ففي وقت تكوين الشركة لا يجوز أن يكون شريكاً متضامناً أصلاً، وبعد تشكيل الشركة لا يجوز له في أي وقت أن يدخل في شركة أخرى ويكون شريكاً متضامناً، لأن الضمان سينقص بنسبة (%21) لأنه أصبح ضامناً لشركة أخرى وبالتالي أنت تريد أن تحمي الضمان، وشكراً.

سعادة المقرر :

“.2 لا يجوز للمدير أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذنٍ كتابي من جميع الشركاء يُجدد سنوياً.”

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

الحقيقة أن هذه المسألة ستواجهنا في مواد كثيرة، لذلك لا تستطيع أن تضع عنواناً لكل مادة بحيث يغطي كل البنود المدرجة تحت المادة، فلذلك نحن نضع عنواناً يغطي أكثر البنود التي تتحد في مجال العنوان، وشكراً.

معالي الرئيس:

والآن هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة؟

(موافقة)

سعادة المقرر :

المادة (14) أصبحت برقم (11)

الشريك المنضم

“إذا انضم شريكاً إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة شريطة قيام الشركة بالإفصاح له عنها مسبقاً كما يكون مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها وكل اتفاق بين الشركاء بما في ذلك الإفصاح المشار إليه على خلاف ذلك لا يحتج به في مواجهة الغير.”

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، هذه ملاحظة صحيحة فالمعنى توضح، “ويمكن أن يكون كل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك” تعود على كله “لا يحتج به في مواجهة الغير”، وشكراً.

معالي الرئيس:

والآن هل يوافق المجلس والحكومة على المادة بهذا التعديل؟

(موافقة)

سعادة المقرر :

“.1 إذا كانت الشركة مكونة من شريكين وانسحب أحدهما فيجوز للشريك الآخر خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الانسحاب في السجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكماً.”

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

الانسحاب يا معالي الرئيس، “ما لم يقم بقيد الانسحاب” فالانسحاب مذكر، فهو لا يقيد الالتزامات ويقيد الانسحاب، وشكراً.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، نحن في البداية نتكلم عن صحف واسعة الانتشار، وهذه اقترحناها لكن كانت المشكلة أنه ربما تنجم عن ذلك مشكلة لدى الوزارة بتحديد من هي الصحف واسعة الانتشار من عدمها ولذلك حذفناها، ويمكن أن نسأل معالي الوزير لتحديد أسماء الجرائد واسعة الانتشار حتى تتحدد الغاية من الإعلان، ومن ثم بالنسبة لمسألة المدة فأنا لم أفهم السؤال جيداً.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

الآن معالي الرئيس نحن نريد القيد والإعلان ومضي المدة، لذلك ستكون الصياغة كالتالي: “لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه ما لم يمض (30) يوماً على القيد في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية”. وبالنسبة لكلمة “واسعة الانتشار” لم نتكلم بها حتى الآن، فلا أعرف إذا وافق عليها المجلس أم لا، لكن هذه هي الفكرة الرئيسية في النص، وشكراً.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الإجراءات المطلوبة هنا هي القيد والإعلان، فليس مطلوب مدة بين القيد والإعلان، فإذا لم يُعلن يكون أفضل، فهو بذلك ذمته لن تبرأ، وهذا حتى تكون المسألة واضحة، فحتى لو قيد طلب الانسحاب ولم يُعلن فذمته لن تبرأ حتى لو مضى على طلبه الانسحاب سنة أو سنتين، فالالتزامات القانونية ستبقى عليه، فالأمر ليس بحاجة لأن أضع عليه مدة، فالأفضل أن تبقى بدون مدة، ونحن يهمنا المدة التي بعد الإعلان، فالخطورة في النص الحالي أنه ذكر الإعلان فقط، فإذا أعلن الآن فإنه يسقط الالتزام القانوني عليه بعدها مباشرة، ولذلك نحن نريد أن يكون بعد شهر من الإعلان، لذلك سنزود على الفقرة الثالثة ما يلي: “… ومضي ثلاثين يوماً على إتمام الإجرائين المتقدمين”، أما مسألة واسعتي الانتشار فهذا موضوع آخر، فأنا هنا أتكلم عن المدة، فسيكون هناك قيد، ولذلك فالفقرة نصها كما يلي: “.3 لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه ما لم يقم بقيد الانسحاب في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ومضي ثلاثين يوماً على إتمام الإجرائين المتقدمين” فبذلك تعطي فرصة للغير المتعاملين مع الشركة، فإذا أُعلنت ولا يوجد مدة بعد الإعلان فبذلك يسقط الالتزام القانوني مباشرة بعد الإعلان، فنحن نُعلن حتى تعرف الناس وتتقدم بطلباتها، وشكراً.

معالي الرئيس:

أعتقد أن المسألة هكذا ضُبطت، تفضل الأخ أحمد الشامسي.

سعادة/ أحمد محمد رحمة الشامسي:

لا سيدي الرئيس، فهذه لا تضبط المسألة، فممكن أن يسجل قيداً في السجل بأنه يريد الانسحاب وينتظر (29) يوماً ثم يُعلن لمدة يوم واحد، فهذا ما يقوله المستشار….

معالي الرئيس:

لا يا أخ أحمد، ليس هذا ما يقوله المستشار، تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، إذا فُهم النص بهذه الطريقة فممكن أن نجعل العبارة الأخيرة كالتالي: “ومضي ثلاثين يوماً على إتمام الإجراء الأخير منهما” وبذلك يكون المعنى ضُبط، فعندما نقول الإجرائين فالمقصود عندما يتمان، لكن الآن سنقول الإجراء الأخير حتى تكون واضحة أن الثلاثين يوماً من بعد الإعلان، وشكراً.

سعادة المقرر:

“.2 إذا خالف المدير – أو المديرون – حكم البند (1) من هذه المادة، كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات إن كان لها مقتضى.”

يوجد تعديل لغوي حيث أصبحت كلمة “المديرين” “المديرون”.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

هناك أمر مهم، فهذه المادة كانت لها قيمة قبل أن نحذف البند (ب) والذي ينص على: “أن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات والأنشطة التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجنبي” فكانت المادة تقصد أنه يمكن أن يكون هناك شخص أجنبي يملك الشركة بالكامل، فعندما حذفنا هذا البند من المادة (11) أصبح لا داعي للاستثناء هنا، وبناء على هذا الاستثناء يجب أن تُشطب هنا عبارة “بمراعاة المادة (11)” وبذلك يستقيم المعنى، لكن قبل أن نحذف البند (2) من المادة (11) كان الاستثناء مطلوباً، وشكراً.

المصدر:

https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/71fbc0d7-ffed-4258-8147-0d2aa380e6b3.pdf

The post ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثاني appeared first on H&Z Law Firm.

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الأول

H&Z Law — Thu, 20 Jun 2024 09:43:06 +0000

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الأول

في إطار استعراض اللجنة لنتائج دراساتها لمشروع القانون، فإنها انتهت إلى ما يلي:

إبقاء مسمى مشروع القانون كما هو وعدم تغييره إلى “الشركات التجارية” حسب تسمية القانون الحالي، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي بالنسبة للشركات المدنية، لأن التنظيم الحالي لها لم يشمل العديد من الأمور مثل كيفية اتخاذ القرارات وكيفية تنازل الشريك عن حصته للغير وحق باقي الشركاء في استرداد الحصة المباعة وكيفية تعديل عقد الشركة. ولقد تم مراعاة توسيع نطاق المشروع ليكون عامًا لكافة الشركات مدنية أو تجارية، مع إضافة عبارة تحوطية تؤكد سريان القانون على الشركات المدنية وتتجنب مضار هذا السريان كإشهار إفلاسها.

وضع حل للنصوص التي أصابها عيب مخالفة الدستور لجعلها دستورية، وذلك بتمكين الجهة الإدارية من التصالح فقط بشأن الغرامات المقررة، وعدم تحرك الدعوى الجنائية إلا بطلب منها يقدم للنيابة العامة بعد فشل التصالح، وتم إجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن.

إلغاء كافة النصوص المتعلقة بشركات المحاصة من المشروع، لأن عيوب تلك الشركات تفوق مزاياها، وهو ما يستدعي إلغاء هذا النوع من الشركات لتفادي استخدامها في مخالفة أحكام القانون وللتحايل عليها.

تحديد أن لفظ “عضو مجلس الإدارة” يشمل الرئيس كعضو في المواد الأصلية للمشروع، مع ضبط تطبيق الحوكمة على الجميع، ولكن ذلك لا يمنع من انفراد الرئيس بأحكام مخصصة عند النص عليه تحديدًا، كما في المادة 129.

تغيير المختص بإصدار قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع إلى مجلس إدارة الهيئة لتعزيز العمل الجماعي ودقة القرارات.

تغيير المواعيد المحددة في القانون لاتخاذ إجراءات من أيام فقط إلى أيام عمل لتمديد المدة الجائزة فيها لاتخاذ الإجراء.

تحديد طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك لتأكيد عدم جواز أن تكون حصته بالشركة عمال إلا إذا كان شريكًا متضامنًا.

تحديد استثناء من الحد الأدنى اللازم لتأسيس شركة مساهمة عامة بخمسة مؤسسين لحالة تحول الشركة القائمة إلى شركة مساهمة عامة، مع الاعتناء بإلغاء المادة 277 التي تتكلم عن شركة الاستثمار المشترك.

الإسناد للصناديق الاستثمارية للشروط والضوابط التي تصدر من هيئة الأوراق المالية والسلع، مع التأكيد على أن للصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة به والذمة المالية المستقلة.

تأكيد بقاء الشخصية المعنوية للشركة في مبدأ تحول الشركات.

حذف السلطة المختصة في المادة 292 بشأن الموافقة على الاندماج، وكذلك حذف أي اختصاص للوزارة في المادة 298 بشأن مخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ.

تعديل المادة 331 بشأن وكيل الشركة الأجنبية لمنع الأجنبي من تولي هذا المنصب.

فرض عقوبة في المادة 323 على عدم حفظ السجلات المحاسبية لمدة تصل إلى 2 سنة، وتم تحديد عقوبة أشد في المادة التالية على عدم حفظها للمدة المحددة، مع استبدال العقوبات لإزالة التناقض وجعل العقوبة الأشد للمخالفة الأشد.

تم ضبط الحظر بقيد زمني حتى لا يكون مطلقًا، بإضافة عبارة “خلال الخمس سنوات السابقة على قرار التعيين” في المادة 313 بشأن تعيين المصفي.

تم تعديل المادة 278 لتأكيد بقاء الشخصية المعنوية للشركة.

تعديل المادة 331 بحيث لا يُسمح للأجنبي بتولي منصب وكيل الشركة الأجنبية.

تم إلغاء المادة 277 التي تتحدث عن شركة الاستثمار المشترك، لأن مسماها يتداخل مع غيره وليس له علاقة مباشرة بنوع النشاط.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس) فعال معالي الرئيس، حتى عندما نقرأ مقدمة مادة التعريفات نجد أنها تقول: في تطبيق أحكام هذا القانون … ” فمن ضمن النواحي الفنية عندما تنظر إذا كان هناك حاجة إلى إضافة تعريف معين أم ال، أن ترى في أحكام بقية القانون بعد هذه المادة هل ورد هذا المصطلح أم لم يرد، وبمراجعة القانون كله لن تجد كلمة شقيقة أو حليفة، وبالتالي لا داعي لتعريفها، وشكرًا.

إذًا تفضل الأخ المقرر بقراءة المادة الثانية … عفواً الأخ المقرر، الأخت أمل هل لديك شيء؟ تفضلي.

سعادة / د. أمل عبدالله القبيسي : (النائب الأول للرئيس) معالي الرئيس، مع احترامي للنقطة التي ذكرها سعادة العضو أحمد الشامسي أنا ذكرت تحديدًا، نحن نعرف أنه في بداية كل باب أو في بداية كل فصل معين جاء فيه تعريف الشركات، ولكن نحن نذكر أنه ما بين ذكر أنواع هذه الشركات بالتفاصيل من التعاريف وباقي المواد التي تتعلق بمبادئ الشركات ورد أسماء شركات ولم يسبقها تعريف لها في مقدمة المادة التي تتكلم عنها، هذا واحد. فمن باب أولى ما دام أن هناك مادة تتناول التعاريف، وعندنا مواد كبيرة كلها حول أنواع الشركات، إذًا يجب أن يكون تعريف الشركة وارد في البداية، هذا شيء. الجزئية الثانية – أيضًا – والتي تكلمنا عنها هي الشركة المدنية أو الشركة المهنية، فهذه لم يرد لها أي تعريف، وبالتالي فهذا ضروري جدًا، فهذا قانون الشركات وسوف نشملهم فيه، فيجب أن نضع تعاريفًا لهم هنا، فلا نستطيع تركها بدون تعريف، فأين ورد تعريف للشركات المهنية أو المدنية؟ وأيضًا ما تناوله الأخ راشد الشريقي نعم كان هناك تعريف سابق في المقترح الأساسي من اللجنة للمناطق الحرة، والآن ال يوجد تعريف للمنطقة الحرة، وهذا – أيضًا – يجب تحديدها، وهذا التعريف الذي ذكرته من قانون المناطق الحرة المالية، وأيضًا في المادة (121) من الدستور نصت على هذا القانون، وبالتالي أعتقد من باب أولى أن تذكر هنا وتعرف خاصة وأن الشركة المدنية

7/2/15 صفحة 62 من 272

والمهنية لم يرد نهائيًا لها أي تعريف، وإذا كنا نريد أن يشملها هذا القانون وأن تكون تحت مظلته فيجب تعريفها، وشكرًا.

معالي الرئيس: الكلمة للأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس) الحقيقة سيدي الرئيس أن هذه فكرة جيدة، فلو تم وضع هذه التعريفات فكل مشكلة تقسيمات القانون ستكون واضحة، الآن سنعرف من البداية أن الشركات التي يتناولها القانون هي “شركة التضامن” و “شركة التوصية البسيطة” و “المحاصة” و “شركةالمساهمة العامة والخاصة” والشركات ذات الشكل الخاص، فهذا سيعطينا فكرة كاملة عن تقسيم القانون، فربما لو وضعناها في مادة التعريفات فسيكون مناسبًا حتى لو أبقيناها في مكانها أيضًا، فنأخذ التعريف الموجود في المادة الموجودة داخل القانون ونضعه في مادة التعريفات ونبقي على الإثنين، وبذلك نحقق الهدفين وهما أنه من لحظة أن تطلع على بداية القانون تتعرف إلى تفاصيله، ثم عندما تدخل في التفاصيل أيضًا يكون عندنا التعريف موجود، وشكرًا.

معالي الرئيس: شكرًا، والآن هل يوافق المجلس على البند الثاني؟ الأخ أحمد العماش، تفضل.

سعادة / أحمد عبدالله العماش: شكرًا معالي الرئيس، أريد من الإخوة القانونيين التوضيح، فالآن إذا باعت الشركة أسهمها وتحولت إلى شركة مساهمة عامة وسجلت في أحد أسواق المال بالدولة، كيف يكون هناك توافقًا بين أن تصبح مساهمة عامة ومستثناة بهذا القانون وبين النصوص الأخرى التي سنأتي إليها الحقًّا حول الشركات المساهمة العامة؟ هل يمكن التوضيح حول ذلك؟ وشكرًا.

معالي الرئيس: شكرًا، تفضل يا سعادة المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) معالي الرئيس، النص يقول: “ومع ذلك فإنه يجب على أي من هذه الشركات توفيق أوضاعها”، أي يجب أن تتفق في كل جوانبها مع هذا القانون، أي كأنها لم تعد مستثناة، كانت مستثناة وإذا قررت الدخول وأدرجت أسهمها في سوق المال ولجأت للاكتتاب العام صارت مثلها مثل أي شركة غير مستثناة، هذا هو معنى النص، وشكرًا.

سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي: أو نقول – معالي الرئيس – قبل البندين “دون الإخلال بأحكام هذا القانون ال تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس خارج … ومن ثم … يصدر مجلس الوزراء” أي نضعها كشرط رئيسي وتحتها البند الأول والثاني، فأنا أقصد في بداية الحديث نقول: “دون الإخلال بأحكام هذا القانون: .1 ال تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة” ومن ثم “.2 يصدر … وإذا صاغها المستشار فيمكن الخروج من هذا الاشتباه، وشكرًا.

معالي الرئيس: شكرًا يا أخ أحمد ولكن أعتقد أن ذلك واضح من السياق، تفضل يا سعادة المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) هو فعالً يا معالي الرئيس عندما تقرأ المادة فإن البند .1 يتكلم عن “سريان أحكام إذا رغبت… ولكن هناك خطأ حدث في صياغة النص: “إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها…، والحقيقة هو: “إذا ما رغبت في مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة” فنحن العالقة لنا بقوانينها أو أنظمتها إن كانت تسمح أم ال تسمح فهذا مسألة خاصة بها، فالإقتراح في هذه النقطة هو أن نقول: “في حال ما إذا رغبت في مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة”، والجزء الثاني الذي كنا نتحدث فيه يتعلق بكيفية إزالة التناقض، لأن هناك نصف الأعضاء فهموا الأمر على أن مجلس الوزراء سيصدر قرارات للاستثناء، والنصف الآخر فهم أن القرارات التي سيصدرها مجلس الوزراء تتعلق بالقيد والتسجيل فقط، وبالتالي حتى نؤكد على المعنى الذي نريده سنقول: “بمراعاة ما ورد في البند .1 من هذا القانون يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة”، إذًا ماذا نراعي؟ نراعي أن هذه الشركات إذا خرجت من المناطق الحرة فسينطبق عليها القانون – كما قلتم معاليكم -، وشكرًا.

سعادة المقرر:

المادة 7 تم تعديلها لتصبح المادة 2

تعريف الشركة

“.1 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي

يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من

ربح أو خسارة.”

بدون تعديل

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة؟ الكلمة للسيد مروان بن غليطة.

سعادة مروان أحمد بن غليطة:

معالي الرئيس، أنا أتساءل، هل من الممكن أن نقرأ البند كالتالي: بدون كلمة “اقتصادي”:

“.1 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق

الربح…” فأقترح حذف كلمة “اقتصادي” لأنه كما نرى في البند الثاني، فصلنا مسألة

“اقتصادي”، وهناك أشياء كثيرة ستدخل في مسألة المشاريع، فإذا قلنا “مشروع” وحذفنا البند 2

فهل هذا يتسق مع القانون؟ الأدري ما هو رأي الوزارة والمستشارين، ففي البند الثاني قلنا أن

المشروع الاقتصادي يقصد به نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو مهني أو

غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي، فهل يمكننا أن نحذفها ونقف عند كلمة “مشروع يستهدف

تحقيق الربح…” . هذه المداخلة الأولى، وعندي مداخلة أخرى، وشكرا.

معالي الرئيس:

تفضل سعادة المستشار.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

لا، يا معالي الرئيس، لا يمكننا حذف هذا والتوقف عند كلمة “مشروع”، فكل المسألة هي أنك لتتجنب مسألة المسؤولية المدنية أو لتدخل الشركات المدنية. ولكن يجب أن نكون أكثر وضوحاً في تحديد ما هو المشروع الاقتصادي في البند الأول، أي نشير إليه بشكل عام ثم نضع التفاصيل في البند الثاني. وطبعاً إذا كانت الشركة المدنية لن تدخل أو هذه المسألة المعلقة فسنضطر لتصحيح هذه المسألة. هذا من ضمن المواد الثالثة التي يستحق التعديل إذا استبعدنا الشركات المدنية، لكن حتى الآن لا تزال تعتبر داخلة والأمر ما زال معلقاً بشأنها، وشكراً.

سعادة المقرر:

“.3 استثناء من البند 1 من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً لأحكام هذا القانون.”

بدون تعديل.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة؟ الكلمة للسيد أحمد الشامسي.

سعادة أحمد محمد رحمة الشامسي:

في الحقيقة، معالي الرئيس، أن هذا البند مثير. كيف يمكن أن تؤسس شركة وفيها شخص واحد؟! إذا كان فيها شخص واحد فهي مؤسسة فردية، فكيف تكون شراكة؟! هل يتشارك الشخص مع نفسه؟!! هذا أمر غريب في الصياغة وأعتقد أن هذا عيب في القانون، فالشركات تكون بين شخصين، رجل و زوجته – مثالًا – أو رجل ورجل، وهنا تكون الشراكة. فالشركة لا تملكها شخص واحد! هذه أصبحت مؤسسة فردية لأن هناك مواد في القانون متعلقة بهذا الموضوع والتي يجب تعديلها، وكذلك في الفقرات اللاحقة، وشكرًا.

معالي الرئيس:

شكرًا لك يا أخ أحمد، الشركة كلمة تعني تنظيم نشاط اقتصادي وليس بالشريك أو الشريكين أو الثالثة أو الرابعة، وأعتقد أن هناك تفاهمًا دوليًا في هذا الموضوع بالنسبة لشركات الفرد الواحد. تفضل يا سعادة المستشار بالتوضيح، والسؤال هو: هل هناك شركة لشخص واحد؟

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، هذه مسألة جديدة أتت بها القوانين وهي مسألة بدأت تظهر عالميًا ولكن لها مخاطر، لأنه بهذه الطريقة يتم حماية جزء من رأس المال؛ فإذا كان الشخص يعمل بمبلغ عشرة ملايين وبقية التسعين مليونًا محمية، فإن أفلست الشركة أو خسرت أموالها، فإن مبلغ العشرة ملايين هو الذي سينفذ عليه الحكم وستظل باقي الأموال محمية. هذه هي خطورتها، وشكرًا.

سعادة المقرر:

“.2 استثناء من أحكام البند 1 من هذه المادة لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة:

أ. أن يصدر قرارًا يحدد فيه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة.

ب. أن يصدر قرارًا يحدد فيه أشكال الشركات والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجنبي أو أن تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها على تسعة وأربعين بالمائة من رأس مال الشركة.”

بدون تعديل.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على البند الثاني من هذه المادة كما ورد من الحكومة؟

معالي الرئيس:

تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الاستثناء الوارد هو كالتالي: “الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة”، وبالتالي فالشركة بأكملها يمكن أن تستثنى بقانون. كما يمكن أن يشمل الاستثناء جزءًا خاصًا بالشركة وهو جزء ملكية الأجنبي التي لا يجوز أن تزيد على 49%. وبالتالي يمكن أن يصدر قانون يسمح للأجنبي بالتملك بنسبة 51%، وبالتالي يكون هذا النص فعالًا، ولكن عن البند (ب) وليس البند الأول الذي يتعلق بفئة الأنشطة التي تقتصر مزاولتها على مواطني الدولة. يمكن تغيير الصياغة هنا احترامًا لأن المواطن هو الأصل، فنقول: “التي لا يجوز للأجنبي أن يزاولها” وهذا في الفقرة (أ) من البند الأول.

أما الفقرة (ب) من هذا البند فيمكن حذفها استنادًا إلى المادة الثالثة، وشكرًا.

معالي الرئيس:

شكرًا، تفضل يا سعادة المستشار.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، المقصود هو بعد تأسيس الشركة وقبل مباشرة النشاط لأنه ليس من المعقول أن

تكون هذه اللجان موجودة قبل تأسيس الشركة، فبالتالي المعنى الذي اقترحه سعادة العضو هو

المعنى الأدق من الناحية اللغوية وتكون الصياغة كالتالي: “وعلى هذه الشركات بعد تأسيسها وقبل

مباشرة أنشطتها الحصول على موافقة لجان الرقابة الشرعية”، ولو وضعنا كلمة “الداخلية”

ربما تكون ذلك أفضل حتى نؤكد أنها رقابة داخلية وليست خارجية، فإذا وافقت الوزارة على ذلك

فنكون كلنا متفقون، وشكرًا.

سعادة المقرر:

“.1 إذا كانت حصة الشريك عمله فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم

يكن شيء قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع إلا إذا اتفق على خالف ذلك وذلك مع

مراعاة ما نص عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية الملكية

الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.”

7/2/15 صفحة 079 من 272

يوجد تعديل بإضافة العبارة الأخيرة للفقرة وذلك الرتباط القانوني المضاف رقم )17( لسنة

2112 ببراءات الاختراع.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند بهذا التعديل؟

(موافقة)

معالي / سلطان بن سعيد المنصوري: (وزير الاقتصاد)

معالي الرئيس، من ناحية المقترح فإني أقترح أن نبدأ الجملة بالتالي: “مع مراعاة ما نص عليه

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع

والنماذج الصناعية، إذا كانت حصة الشريك عمله…” وبعدها نكمل الفقرة، أو ربما تكون هذه

كلها في الديباجة لأن نصوص القوانين قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم

وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع كلها المفروض أن تكون في الديباجة، وشكرًا.

معالي الرئيس:

سعادة المستشار، تفضل.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الاقتراح الأول من معالي الوزير هو الأدق جدًا من ناحية الصياغة

التشريعية، فعندما تستثني قوانين فإنك تضعها في مقدمة البند، أي في البند الرابع تقول: “مع

مراعاة كذا وكذا… إذا كانت حصة الشريك…” لأنك تشير إلى قوانين أخرى وليس هذا القانون،

فالاقتراح معالي الوزير هو الأفضل، وشكرًا.

سعادة المقرر:

“.2 إذا كانت حصة الشريك بالشركة ممثلة بأسهم فعلى دائنه فضلاً عن الحقوق المشار إليها في

البند )1( من هذه المادة أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم ليقتضي حقه من

حصيلة البيع.”

بدون تعديل.

معالي الرئيس :شكرًا، أخ أحمد الزعابي، تفضل.

سعادة/ أحمد علي الزعابي:

شكرًا، معالي الرئيس، في الفقرة الثانية في حالة بيع حصة الشريك الممثلة بالأسهم، ألا ينقص

ذلك من مقدار رأس مال الشركة، وبالتالي سيؤثر على رأس المال ككل؟ وبالتالي سيكون هناك

إشكالية، وشكرًا.

معالي الرئيس:

شكرًا، سنحصل على التوضيح من الأخ المستشار.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، لو تلاحظ أن الفقرة قالت “ممثلة بأسهم” فهي تتحدث عن الشركات المساهمة وهي معدة

أساسًا لبيع الأسهم، فكون الدائن يدخل محل المدين فهذا جميل جدًا، والجميع يبيع ويشتري في هذه الشركة

ولكن رأس المال ثابت ولا ينقص بالبيع أو بحلول الدائن محل المدين، وشكرًا.

معالي الرئيس:

شكرًا، أخ أحمد الشامسي، تفضل.

سعادة/ أحمد محمد رحمة الشامسي:

معالي الرئيس، نفس الكلام الذي كنت سأقوله قاله المستشار، عملية البيع هي عملية انتقال

الأسهم من شخص إلى شخص أما رأس مال الشركة فلا يتغير، وشكرًا.

معالي الرئيس:

شكرًا، والآن هل يوافق المجلس على هذا البند والمادة في مجموعها؟

(موافقة)

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/71fbc0d7-ffed-4258-8147-0d2aa380e6b3.pdf

The post ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الأول appeared first on H&Z Law Firm.

تسهيل النجاح: كيف تفيد إعادة الهيكلة التنظيمية في مصر المستثمرين

H&Z Law — Mon, 03 Jun 2024 15:13:48 +0000

شهدت مصر في السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والإدارية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. تعد إعادة الهيكلة التنظيمية جزءًا أساسيًا من هذه الإصلاحات، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية. في هذا المقال، سنستعرض كيف تفيد إعادة الهيكلة التنظيمية في مصر المستثمرين وتسهل نجاح أعمالهم.

تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية

الرقمنة والخدمات الإلكترونية:
- اتخذت الحكومة المصرية خطوات كبيرة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، مما يسهل على المستثمرين الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة عبر الإنترنت بدلاً من الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية. هذه الخطوة تقلل من الوقت والجهد المطلوبين لإطلاق المشاريع الجديدة.
الشباك الواحد:
- تم إنشاء نظام “الشباك الواحد” لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، حيث يمكنهم الحصول على جميع الخدمات والإجراءات اللازمة من مكان واحد. هذا النظام يقلل من التعامل مع جهات متعددة ويقلل من التعقيدات البيروقراطية.

تعزيز الشفافية والمساءلة

تحسين الإطار القانوني:
- تم تحديث العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالأعمال والاستثمار لضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال. تشمل هذه التحديثات قوانين الإفلاس، وقوانين الشركات، والقوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
مكافحة الفساد:
- أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية. تشمل هذه المبادرات تعزيز دور الجهات الرقابية وتحسين آليات المراقبة والمساءلة.

تشجيع الابتكار وريادة الأعمال

دعم الشركات الناشئة:
- تقدم الحكومة المصرية حوافز ودعماً كبيراً للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما في ذلك تقديم تسهيلات مالية وتدريبية، وإنشاء حاضنات أعمال لتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة.
تطوير البنية التحتية التكنولوجية:
- تم استثمار مبالغ كبيرة في تحسين البنية التحتية التكنولوجية لتسهيل الأعمال الرقمية وتشجيع الابتكار. تشمل هذه الاستثمارات توسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة وتحسين خدمات الاتصالات.

دعم الاستثمار الأجنبي

المناطق الاقتصادية الخاصة:
- تم إنشاء العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة التي تقدم مزايا ضريبية وجمركية للمستثمرين الأجانب. هذه المناطق توفر بيئة تنظيمية مواتية وتحفز الاستثمارات في قطاعات محددة مثل التصنيع والتكنولوجيا.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP):
- تشجع الحكومة المصرية على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات. هذه الشراكات توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين وتضمن تقاسم المخاطر والعوائد.

تحسين بيئة العمل

تطوير المهارات والتعليم:
- تم إطلاق مبادرات لتحسين نظام التعليم وتطوير مهارات القوى العاملة لتلبية احتياجات السوق. تشمل هذه المبادرات برامج تدريب مهني وتعليمي بالتعاون مع القطاع الخاص.
تحسين جودة الحياة:
- تعمل الحكومة على تحسين جودة الحياة من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل. هذه التحسينات تجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين والعاملين على حد سواء.

تعتبر إعادة الهيكلة التنظيمية في مصر خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتشجيع الابتكار، ودعم الاستثمار الأجنبي، وتحسين بيئة العمل، توفر مصر بيئة مواتية للمستثمرين لتحقيق النجاح. مع استمرار هذه الإصلاحات، من المتوقع أن تزداد جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية في السنوات القادمة.

The post تسهيل النجاح: كيف تفيد إعادة الهيكلة التنظيمية في مصر المستثمرين appeared first on H&Z Law Firm.

الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية: بوابة للنمو الاقتصادي المستدام

H&Z Law — Mon, 03 Jun 2024 14:34:42 +0000

مقدمة

يعتبر الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية من أبرز المجالات الواعدة في مصر، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. في هذا المقال، سنستعرض الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، وأهم المبادرات الحكومية لتحفيز الاستثمارات، والدور الحيوي للابتكار والتكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية.

أهمية قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

الأمن الغذائي:
- يعد تحقيق الأمن الغذائي هدفًا استراتيجيًا لأي دولة، حيث يساهم القطاع الزراعي في توفير المواد الغذائية الأساسية للسكان، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
فرص العمل:
- يوفر القطاع الزراعي والصناعات الغذائية فرص عمل واسعة للسكان، خاصة في المناطق الريفية، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
تعزيز الصادرات:
- تمتلك مصر إمكانيات كبيرة لتصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى الأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز الميزان التجاري وزيادة العملات الأجنبية.

الفرص الاستثمارية في القطاع

التوسع في الزراعة العضوية:
- يشهد الطلب العالمي على المنتجات العضوية نمواً ملحوظاً، مما يوفر فرصة للمستثمرين لتطوير مزارع عضوية تلبي المعايير الدولية.
الصناعات التحويلية الغذائية:
- يمكن للمستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الصناعات التحويلية الغذائية مثل تعبئة وتغليف الفواكه والخضروات، وإنتاج العصائر والأغذية المعلبة.
تقنيات الري الحديثة:
- يوفر الاستثمار في تقنيات الري الحديثة فرصاً لزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين الإنتاجية الزراعية، مما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية.

التحديات التي تواجه المستثمرين

التغيرات المناخية:
- تؤثر التغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية من خلال تقلبات الطقس والجفاف، مما يستدعي ضرورة تبني استراتيجيات زراعية مستدامة لمواجهة هذه التحديات.
البنية التحتية:
- يواجه المستثمرون تحديات تتعلق بتطوير البنية التحتية الزراعية مثل تحسين شبكات النقل والطرق، وتوفير مرافق التخزين والتبريد.
التمويل:
- تحتاج المشاريع الزراعية إلى تمويل كبير، وقد يواجه المستثمرون صعوبة في الحصول على التمويل اللازم بأسعار فائدة معقولة.

المبادرات الحكومية لتحفيز الاستثمارات

توفير الأراضي الزراعية:
- تعمل الحكومة المصرية على توفير الأراضي الزراعية للمستثمرين بشروط ميسرة، مما يشجع على إقامة مشاريع زراعية جديدة.
الدعم المالي:
- تقدم الحكومة برامج دعم مالي وقروض ميسرة للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، بهدف تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
التشريعات المشجعة:
- تم تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار الزراعي لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية مشجعة وشفافة.

دور الابتكار والتكنولوجيا

الزراعة الذكية:
- تساهم التكنولوجيا في تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيقات الزراعة الذكية التي تعتمد على البيانات والتحليل لتحسين إدارة المحاصيل وترشيد استخدام الموارد.
الابتكار في الصناعات الغذائية:
- يمكن للابتكار في مجال الصناعات الغذائية تحسين جودة المنتجات وزيادة فترة صلاحيتها، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
التعليم والتدريب:
- يلعب التعليم والتدريب دورًا محوريًا في تطوير القدرات البشرية اللازمة لإدارة المشاريع الزراعية والغذائية بفعالية، مما يساهم في تحقيق الاستدامة والنمو في هذا القطاع.

يعتبر الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية فرصة ذهبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر. من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة، وتجاوز التحديات القائمة، وتبني الابتكار والتكنولوجيا، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد مجزية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ومع دعم الحكومة المستمر وتحفيز الاستثمارات، يبدو مستقبل القطاع الزراعي والغذائي في مصر واعدًا وجاذبًا للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

The post الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية: بوابة للنمو الاقتصادي المستدام appeared first on H&Z Law Firm.

تحسينات في قطاع السياحة: تعزيز جاذبية مصر للسياح العالميين

H&Z Law — Mon, 03 Jun 2024 13:36:05 +0000

تُعتبر السياحة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات. في السنوات الأخيرة، قامت مصر بتنفيذ مجموعة من التحسينات في قطاع السياحة بهدف تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية. تشمل هذه التحسينات تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات السياحية، وتعزيز الأمن، بالإضافة إلى الترويج لمواقعها السياحية الفريدة. في هذا المقال، سنستعرض أبرز التحسينات التي تم تنفيذها في قطاع السياحة وكيف تُسهم في جذب المزيد من الزوار إلى مصر.

تطوير البنية التحتية

تحديث المطارات:
- شهدت مطارات مصر الرئيسية عمليات تحديث وتوسعة لزيادة قدرتها الاستيعابية وتحسين خدماتها. على سبيل المثال، تم تحديث مطار القاهرة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي، مما يعزز من تجربة السفر للسياح ويزيد من كفاءة العمليات اللوجستية.
تطوير شبكات النقل:
- استثمرت الحكومة في تطوير شبكات النقل البري والبحري، بما في ذلك تحسين الطرق الرئيسية وإنشاء طرق جديدة تربط بين المناطق السياحية. هذه التطورات تُسهل التنقل بين المدن والمواقع السياحية المختلفة، مما يجعل السفر أكثر راحة وسهولة للسياح.

تحسين الخدمات السياحية

تحديث الفنادق والمنتجعات:
- تم تنفيذ برامج لتحديث وتجديد الفنادق والمنتجعات السياحية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة تلبي توقعات الزوار. تشمل هذه البرامج تحسين مستوى الإقامة، وتوفير مرافق ترفيهية ورياضية حديثة، وضمان تقديم خدمات ممتازة.
تدريب العاملين في القطاع السياحي:
- تم إطلاق مبادرات لتدريب العاملين في القطاع السياحي على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية. تشمل هذه المبادرات دورات تدريبية في مجالات الضيافة، والإرشاد السياحي، وخدمات العملاء، مما يضمن تقديم تجربة سياحية مميزة للزوار.

تعزيز الأمن

تعزيز التدابير الأمنية:
- تم تعزيز التدابير الأمنية في المناطق السياحية والمواقع الأثرية لضمان سلامة الزوار. تشمل هذه التدابير زيادة عدد قوات الأمن، وتركيب كاميرات مراقبة حديثة، وتعزيز التعاون مع وكالات الأمن الدولية.
إطلاق أنظمة الاستجابة السريعة:
- تم إطلاق أنظمة استجابة سريعة للحالات الطارئة في المواقع السياحية، بما في ذلك توفير فرق طوارئ مدربة وتجهيزات طبية لضمان تقديم الإسعافات الأولية الفورية عند الحاجة.

الترويج للمواقع السياحية

حملات ترويجية عالمية:
- أطلقت وزارة السياحة المصرية حملات ترويجية على المستوى العالمي للتعريف بالمواقع السياحية الفريدة التي تزخر بها مصر. تشمل هذه الحملات الإعلانات التلفزيونية والرقمية، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، والتعاون مع شركات السفر العالمية.
تنويع المنتجات السياحية:
- تم تنويع المنتجات السياحية لتشمل سياحة المغامرات، والسياحة البيئية، والسياحة الثقافية، وسياحة الاستجمام. هذا التنوع يساهم في جذب فئات مختلفة من السياح الذين يبحثون عن تجارب متنوعة وفريدة.

تعتبر التحسينات في قطاع السياحة في مصر خطوة حاسمة نحو تعزيز جاذبية البلاد كوجهة سياحية عالمية. من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات السياحية، وتعزيز الأمن، والترويج الفعال للمواقع السياحية، تسعى مصر إلى زيادة عدد الزوار وتحقيق نمو مستدام في القطاع السياحي. هذه التحسينات لا تسهم فقط في جذب المزيد من السياح، بل تعزز أيضًا من قدرة القطاع على تقديم تجربة سياحية مميزة تترك انطباعًا إيجابيًا لدى الزوار، مما يشجعهم على العودة مجددًا واستكشاف المزيد من جمال وتاريخ مصر العريق.

The post تحسينات في قطاع السياحة: تعزيز جاذبية مصر للسياح العالميين appeared first on H&Z Law Firm.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر: تمهيد الطريق للاستثمارات العالمية في 2024

H&Z Law — Mon, 03 Jun 2024 13:27:59 +0000

شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا نتيجة لعدد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية. مع اقتراب عام 2024، تبرز مصر كوجهة رئيسية للاستثمارات العالمية، مستفيدة من بيئة اقتصادية محسنة وسياسات داعمة للاستثمار. في هذا المقال، نستعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وكيف تسهم في تمهيد الطريق لاستثمارات عالمية متزايدة.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد

تحرير سعر الصرف:
- في نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى توحيد السوق الرسمية والموازية، وتعزيز الشفافية وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري. هذا الإجراء كان ضروريًا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات.
إصلاح نظام الدعم:
- قامت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة نظام الدعم، خاصة دعم الوقود والكهرباء، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية نحو البرامج الاجتماعية والتنموية.
إصلاح النظام الضريبي:
- تم تبسيط النظام الضريبي وتحسين كفاءته من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضرائب، مما ساهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال.

تطوير البنية التحتية

استثمرت مصر بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء شبكة طرق جديدة، وتوسيع الموانئ، وتحديث شبكة الكهرباء. هذه المشاريع ليست فقط لتحسين جودة الحياة للمواطنين، بل أيضًا لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بنية تحتية متطورة تلبي متطلبات المستثمرين العالميين.

مشروع قناة السويس الجديدة:
- يعد مشروع قناة السويس الجديدة أحد أبرز المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التجارة العالمية وزيادة العائدات من قناة السويس. هذا المشروع ساهم في زيادة قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة وتحسين خدمات الملاحة.
تطوير المدن الجديدة:
- من خلال إنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، تسعى مصر إلى تخفيف الضغط عن المدن القائمة وتوفير بيئات حضرية متطورة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين.

تشجيع الاستثمار الأجنبي

لجذب الاستثمارات الأجنبية، قامت مصر بتنفيذ عدد من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار.

قانون الاستثمار الجديد:
- تم إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر حوافز وتسهيلات كبيرة للمستثمرين، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
المناطق الاقتصادية الخاصة:
- أنشأت مصر عددًا من المناطق الاقتصادية الخاصة التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات لوجستية، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين.

تحسين البيئة التنظيمية

عملت الحكومة المصرية على تحسين البيئة التنظيمية من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الشفافية.

رقمنة الخدمات الحكومية:
- تم إطلاق عدة مبادرات لرقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، مما يقلل من الفساد ويزيد من كفاءة العمل الحكومي.
تعزيز سيادة القانون:
- تم تنفيذ عدد من الإصلاحات القانونية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المستثمرين، بما في ذلك تحديث قوانين الشركات والإفلاس.

مع اقتراب عام 2024، تستعد مصر لتكون وجهة رئيسية للاستثمارات العالمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي نفذتها. من خلال تحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتحسين البيئة التنظيمية، توفر مصر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات العالمية. تعتبر هذه الإصلاحات خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية.

The post الإصلاحات الاقتصادية في مصر: تمهيد الطريق للاستثمارات العالمية في 2024 appeared first on H&Z Law Firm.

مشاركة المستشار د.هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالامارات

H&Z Law — Mon, 03 Jun 2024 13:21:22 +0000

مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم

سعادة المقرر:

المادة (14) كما وردت من الحكومة:

“يحظر على المراكز القيام بما يأتي:

جمع التبرعات والصدقات بما فيها الزكاة بغية إنفاقها في المراكز أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات.

إقامة المحاضرات والندوات والدروس الدينية دون الحصول على موافقة الجهة المعنية حسب الأحوال.

استغلال المراكز لغير الأغراض المخصصة لها.

ممارسة أي نشاط يخالف أحكام هذا القانون.

طباعة الكتب والمطبوعات الخاصة بنشاط المراكز إلا بعد الموافقة المسبقة من الجهة المعنية.”

تعديل اللجنة: أصبحت المادة (15) وتنص على:

“يحظر على أي مركز القيام بما يأتي:

جمع التبرعات والصدقات بما فيها الزكاة.”

المبرر: حذفت اللجنة فقرة “بغية إنفاقها في المراكز أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات” من هذا البند حتى يكون الحظر شاملًا.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على البند الأول كما عدلته اللجنة؟

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

الحقيقة – معالي الرئيس – أن العقوبات الإدارية وهي التنبيه أو الإنذار أو الإلغاء تعتبر كافية، أما الغرامة فلا نضعها هنا لأن هناك عقوبات أخرى جنائية، وبذلك يصبح هناك تعدد للعقوبات الجنائية، وفي هذه الحالة يجب حذفها هنا لأن هناك عقوبات جنائية واردة في مكان آخر، فلا يجوز توقيعهما معًا، فكان لا بد من الحذف في هذه الحالة، وشكرًا.

سعادة / د. محمد مطر سالم الكعبي: (رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف)

معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، هذا الأمر بالنسبة للمراكز مهم جدًا، ونحن شاورنا أهل الاختصاص في القانون وقد أفادونا بأن الغرامة تعتبر جزاء إداري وليست عقوبة جنائية تستلزم إجراءات المحاكمة والنيابة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، هذا أولًا. الأمر الثاني: على سبيل المثال وزارة العمل تفرض غرامات على المنشآت المخالفة، والأمر لكم في النهاية، وشكرًا.

معالي الرئيس:

تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الحقيقة أن المجلس له رأي مختلف مستقر عليه منذ أعوامٍ سنوات أن الغرامة تعتبر عقوبة جنائية، وفيها نقل لعبء الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم، وأنه لا يجوز هذا الأمر، وأنه سينفذ القرار حتى لو بالإكراه البدني بدون انتظار المحاكمة، فهناك أسباب كثيرة شرحناها لهذا الأمر، وشكرًا.

سعادة المقرر:

البند (2) كما عدلته اللجنة:

“2. للرئيس حق إيقاف أي مركز مرخص يمارس نشاطًا مخالفًا، أو تكليف من يراه مناسبًا لإدارته بصفة مؤقتة، أو غلق أية منشأة تزاول نشاطًا يخضع لأحكام هذا القانون غير مرخص به.”

معالي الرئيس، هل أقرأ المبرر؟ فهو طويل.

معالي الرئيس:

لا داعي لذلك، والآن هل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند كما عدلته اللجنة؟ الكلمة للأخ حمد الرحومي.

سعادة / حمد أحمد الرحومي:

معالي الرئيس، أعتقد أن الصحيح “وتكليف” وليس “أو تكليف”، وشكرًا.

معالي الرئيس:

نعم، فالمسألة ليست تخييرية، ولذلك فهي “وتكليف” وليس “أو تكليف”، فهل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند كما تم تعديله؟ تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الحقيقة أن الصحيح هو “أو تكليف” وليس “وتكليف”، فنص البند يقول: “للرئيس حق إيقاف أي مركز مرخص يمارس نشاطًا مخالفًا، أو تكليف من يراه مناسبًا لإدارته بصفة مؤقتة …” وبذلك فللرئيس الحق بإيقاف المركز تمامًا بصفة مؤقتة أو أن يكلف أحدًا آخر بإدارة المركز بصفة مؤقتة، فهي تخييرية في هذه الحالة، وشكرًا.

سعادة المقرر:

العقوبات

المادة (18) كما وردت من الحكومة:

“لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، كما لا يحول توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون دون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر عند الاقتضاء.

ويعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

تعديل اللجنة: أصبحت المادة (19) وتم تقسيمها إلى بندين وتنص على:

“1. يعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.”

المبرر: تم تقسيم المادة لبندين لتسهيل فهمها.

وضعت العقوبة في البند أولًا أما عدم إخلال توقيع العقوبة بأي عقوبة أشد في البند ثانيًا.

العبارة المحذوفة وهي (لا يحول توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون دون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر عند الاقتضاء) لعدم لزومها في ضوء أنها مسألة بديهية ومفترضة في كافة القوانين أن الجزاءات التأديبية لا تغني عن توقيع العقوبة الجنائية عن ذات الواقعة.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس والحكومة على هذه المادة كما عدلتها اللجنة، الكلمة لسعادة رئيس الهيئة.

سعادة / د. محمد مطر سالم الكعبي: (رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف)

معالي الرئيس، إن أمكن إضافة – إذا رأيتم ذلك مناسبًا -: “… وللجهة المعنية إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها”، والأمر لكم، وشكرًا.

معالي الرئيس:

لو سمحت بقراءة نص المقترح بتمهل.

سعادة / د. محمد مطر سالم الكعبي: (رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف)

الإضافة المقترحة هي: “… وللجهة المعنية إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها”، وشكرًا.

معالي الرئيس:

تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، لا، لا توجد هذه الإضافة من الناحية القانونية، لأن المخالفة الجنائية يجب إحالتها للنيابة، لكن هذه الإضافة تعني التخيير، وهذه المسألة ليس فيها تخيير وإنما يجب إحالتها للنيابة العامة، فإذا اقترف شخص مخالفة مثل أنه درس بدون ترخيص أو أنشأ مركزًا بدون ترخيص فأصبح واجبًا إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وكذلك هناك ضبطية قضائية هذا هو عملها أن تضبط الواقعة، وشكرًا.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الحقيقة أن حل المسألة بسيط جدًا، فهو موجود في المادة التالية لهذه المادة حيث تنص على: “يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم”، فهذه هي القاعدة المستقرة في الدولة أن هناك ضبطية قضائية يحددها القانون مسؤوليتها اكتشاف الجرائم والتبليغ عنها، فلا نستطيع في قانون معين أن نقول إن المخالفات الجسيمة نبلغ عنها، فالمخالفة الجنائية جسيمة أو خفيفة لا بد من الإبلاغ عنها، فهناك ضبطية قضائية هذه مسؤوليتها، وإذا لم تفعل تكون مسؤولة أمام النيابة العامة، وشكرًا.

معالي الرئيس:

إذًا الضبطية القضائية تقوم بهذه المهمة في إطار القانون، والآن هل يوافق المجلس والحكومة على هذه المادة كما عدلتها اللجنة؟

(موافقة)

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/f2675177-eb84-4677-9ab1-07fb554929b4.pdf

The post مشاركة المستشار د.هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

مشاركة المستشار د. هسام فوزي في مشروع قانون بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة

H&Z Law — Mon, 03 Jun 2024 12:49:04 +0000

مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة

سعادة المقررة: البند (2) مستحدث من اللجنة ونصه: “2. إقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية، أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ أو نزع أو استغلال أو تجريف الأعشاب المائية، إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة”.

معالي الرئيس: تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) معالي الرئيس، بالنسبة للفقرة الأولى وهي: “… أية مواد أو طرق تحددها اللائحة التنفيذية” هناك مادة أصلية في القانون هي المادة (23) تتكلم عن هذا الأمر وتنص على: “لا يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي أو بأدوات أو معدات الصيد التي يحظر استخدامها في أوقات أو مناطق معينة أو تبعًا لمواصفات معينة أو بالنسبة لأنواع معينة من الثروة المائية الحية، وتبين اللائحة التنفيذية الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد، والأدوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها” فالمادة موجودة بالنسبة للبند الأول، لذلك فالإضافة ليس لها ضرورة، فكما جاء من اللجنة أفضل حتى لا يكون هناك تزيد، وشكرًا.

معالي الرئيس: إذًا – معالي الوزير – هذا موجود في المادة (23) من نفس هذا القانون، وبالتالي فليس لها ضرورة هنا، تفضل الأخ المستشار بالنسبة للبند الثاني.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) بالنسبة للبند الثاني المستحدث من اللجنة هذا البند يتكلم عن مياه الصيد، ومياه الصيد وفقًا للتعريف تشمل المياه الإقليمية وهذا ربما يشمل مسافة (211) ميل من الساحل، فالحديث هنا عن كل المياه وليس الساحل فقط، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل معالي الوزير.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه) معالي الرئيس، أنا لا أتفق مع الأخ المستشار لأن هذا البند يحدد المحظور، فقد حدد البند مادة النايلون بالاسم، ونحن نقول إنه ربما تأتي مواد أخرى أو طرق أخرى تحتاج للحظر، لذلك لا يجب أن نغلق الباب لأن هذا قانون، فإذا أغلقت الباب فقط على مادة النايلون وخالفنا شخص يستخدم شباكًا من مادة جديدة غير النايلون فسيقول إن هذا ليس نايلون ولا يحق لي مخالفتي، فلماذا نضيق واسعًا؟!

معالي الرئيس: إذًا تبقى الإضافة المقترحة من معالي الوزير وهي: “… أو أي طرق أو مواد أخرى تحددها اللائحة التنفيذية أو بقرار من الوزارة” … الصياغة مهمة يا معالي الوزير، أرجو أن تعيد قراءتها علينا، تفضل.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه) الصياغة المقترحة كما ذكرتها سابقًا: “… أو أي مواد أو طرق صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة” لأن هذه الأمور متغيرة، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) المادة التي ذكرتها – معالي الرئيس – وهي المادة (23) من هذا القانون تنص على: “… والأدوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها …

معالي الرئيس: لا، لا، نحن الآن نتكلم عن المادة (26) فيما يخص البند الأول، فلنركز قليلًا، فالبند الأول ينص على: “يحظر ما يأتي:

الصيد بواسطة الشباك بطريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء، أو بشباك مصنوعة من مادة النايلون” ومعالي الوزير أضاف في نهاية البند عبارة: “… أو أي مواد أو طرق صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة” فهل يوافق المجلس على هذا المقترح؟ الكلمة للأخ سلطان الشامسي.

سعادة / سلطان جمعة الشامسي: معالي الرئيس، تحديدها يكون بقرار أو باللائحة التنفيذية، وكذلك يا معالي الرئيس الطرق والمعدات أيضًا لأنه من الممكن أن تكون الشباك نفسها من الغزل غير الممنوع ولكن الطريقة المستخدمة في الصيد هي الممنوعة، فالطريقة من المهم يا معالي الرئيس أن نشدد عليها وكذلك المعدات نفس الشيء، لذلك نقول الطرق والمعدات، وشكرًا.

معالي الرئيس: المقصود الطرق أو المواد، تفضل معالي الوزير.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه) من المهم ذكر “أو أي طرق أو مواد”، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) بالنسبة للبند الثاني الوارد من الحكومة والذي ينص على: تحدد اللائحة التنفيذية طرق ومواصفات وضوابط أدوات ومعدات الصيد والتراخيص اللازمة لذلك، حذفته اللجنة لأنه وارد في المادة (23) من هذا القانون، فمع تعديل البند الأول وأيضًا عدم حذف هذا البند ووجود المادة (23) يصبح كأننا كررنا نفس المعنى ربما ثلاث مرات، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل معالي الوزير

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

معالي الرئيس، المادة (23) تتكلم عن المعدات وهنا نحن نتكلم عن الطرق والمواد، فلا مشكلة في ذلك.

معالي الرئيس:

لا مشكلة يا معالي الوزير، وسوف تضاف إلى البند الأول الطرق والمعدات، تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

إذن في هذه الحالة نضيف الطرق فقط يا معالي الرئيس وتبقى المادة الأخرى للمعدات والأدوات، وشكرًا.

معالي الرئيس:

تفضل معالي الوزير.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

نحن اقترحنا الطرق أو المواد، وشكرًا.

معالي الرئيس:

إذن هل يوافق المجلس على البند الأول كما اقترح معالي الوزير؟

(موافقة)

معالي الرئيس:

والآن هل

اكمل

ChatGPT

والآن هل يوافق المجلس على البند الثاني المستحدث من اللجنة؟ تفضل معالي الوزير.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

ما ذكرته هو بالنسبة للبند الأول، أما البند الثاني المستحدث من اللجنة…

معالي الرئيس:

الحقيقة بالنسبة للبند الثاني المستحدث الإخوان مصرين عليه، تفضل.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

إذا كان الإخوة مصرين عليه فلدينا مقترح بتعديله حتى يزول اللبس، فنقترح أن نضيف لنهاية البند عبارة “… بما يتوافق مع التشريعات المنظمة” وذلك حتى لا يقال أنه لا يوجد تشريعات منظمة لذلك، فنحن لدينا تشريعات منظمة لذلك، فالقانون (24) هو المعني والذي يتكلم عن الأثر البيئي لأي مشروع في أي مكان في الدولة سواء في جزيرة أو في اليابسة أو عند الساحل، لذلك نقترح – إذا أصر المجلس على الإبقاء على هذا البند والذي نرى أنه لا داعي له – إضافة العبارة التي ذكرتها إلى نهاية البند وهي: “… بما يتوافق مع التشريعات المنظمة”، وشكرًا.

معالي الرئيس:

أخ راشد الشريقي، الآن معالي الوزير يقترح إضافة عبارة لنهاية البند المستحدث بحيث يصبح: “… إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة، وبما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى”، تفضل.

سعادة / راشد محمد الشريقي:

معالي الرئيس، ألا يعتقد معالي الوزير أن هذا الموضوع قد يثير لبسًا في مسألة أيهم يكون مهيمنًا على الآخر؟ هل هو قانون حماية البيئة أم القانون الحالي وهو الخاص بحماية الثروة المائية الحية؟ فبذلك يصبح قانون خاص يقيد النص العام الموجود في قانون حماية البيئة، وبالتالي فالإشارة لهذه العبارة المقترحة من معالي الوزير قد تثير نوعًا من اللبس عند قراءة أو تفسير القانون، فهذا القانون خاص ويتحدث عن حماية الثروة المائية الحية، وهذا الموجود وجد بتصريح أو بضوابط، أما أن نضيف كما تفضل معالي الوزير واقترح عبارة “وبما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى” فقد يثير نوعًا من اللبس، لكن إذا رأى المجلس أن هذه الإضافة لن تؤدي إلى هذا اللبس فأنا شخصيًا ليس عندي مشكلة في ذلك، وشكرًا.

معالي الرئيس:

أخ المستشار، هل يصبح هناك لبس في الموضوع إذا أضفنا العبارة المقترحة من معالي الوزير؟

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

الحقيقة إذا فهمت كلمة “ترخيص” بما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى فمعنى ذلك أننا نتكلم عن الترخيص فلا مشكلة في ذلك، وأعتقد أن العبارة تصبح صحيحة وهي: “… إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة” فهنا العبارة لا تتكلم عن الحواجز وإنما على الترخيص، أي أنه عند الترخيص يجب أن تكون بالتوافق مع التشريعات الأخرى، فلا ضرر في ذلك، وشكرًا.

معالي الرئيس:

إذن هل يوافق المجلس على هذا البند كما تم تعديله؟

(موافقة)

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/f2675177-eb84-4677-9ab1-07fb554929b4.pdf

The post مشاركة المستشار د. هسام فوزي في مشروع قانون بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة appeared first on H&Z Law Firm.

مشاركة المستشار د. هشام فوزي في توصيات موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص بالامارات

H&Z Law — Mon, 03 Jun 2024 12:35:41 +0000

توصيات موضوع “التوطين في القطاع الحكومي والخاص”

سعادة / مصبح سعيد الكتبي : (مقرر اللجنة)

معالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكل عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

وضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأن يتم إعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة.

توجيه الوزارات والجهات الاتحادية لتضمين موازناتها السنوية مخصصات مالية لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين والإحلال بالتنسيق مع وزارة المالية.

إلزام جميع الجهات الحكومية الاتحادية بالربط مع نظام “بياناتي” الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

إعادة النظر في قانون المعاشات وتعديل ما جاء به من أحكام بشأن المزايا والفوائد التي تمنح لموظفي القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي، وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات.

تقديم حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين.

معالي الرئيس:

هل هناك أية ملاحظات على هذه التوصيات الستة؟

سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

لا توجد أي مشكلة من المناطق الحرة المالية أصلاً حتى يكون فيها توطين وغيره، لأن هناك منطقتين فقط هما منطقة في دبي وهي (DIFC) ومنطقة جديدة في أبوظبي، المشكلة الأصلية من المناطق الحرة الصناعية وبالتالي هذه المسألة بحاجة لتعديل دستوري حتى تحذف كلمة “المالية” وتخضع كافة المناطق للاختصاص الاتحادي.

معالي الرئيس:

إذاً يمكن يا إخوان مثل ما ذكر سعادة المستشار بدلاً من كلمة “تعديل” تصبح “تفعيل” لأن هذه تخضع للتشريع الاتحادي وبالتالي لا يكون هناك استيعاب للمواطنين هناك فهذا القانون يفعل بحيث يخضع للتوجيهات الاتحادية في هذا المجال، فهل يوافق المجلس على كلمة “تفعيل” بدلاً من “تعديل”؟ لأن المناطق أصلاً خاضعة للسلطة الاتحادية…

سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

المسألة – يا معالي الرئيس – أن عندنا منطقتين إحداهما مالية وهذه مسألة اتحادية والأخرى صناعية أو غير مالية وهي مسألة محلية، وبالتالي حتى تفعل أو تصدر توصيات بالنسبة للمناطق غير المالية فهذه بحاجة لتعديل دستوري، وبالتالي لو كان كلامك عن المناطق المالية فقط فلا توجد مشكلة أصلاً، قصد اللجنة هو المناطق غير المالية وهي مسألة محلية، لكن يمكن أن نحصل على صياغة معينة “اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين”، الإجراءات اللازمة تتركها بصيغة عامة بحيث يكون من ضمنها التعديل الدستوري وما إلى ذلك.

معالي الرئيس:

ما هي الصيغة يا سعادة المستشار؟

سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

“اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين”.

معالي الرئيس:

ما رأي المجلس في هذه الجملة؟ هذه تشمل الكل، المناطق المالية وغير المالية وأنتم مهتمون بالمناطق غير المالية، مرة أخرى يا سعادة المستشار.

سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

“اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين”.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذا التعديل؟

(موافقة)

المصدر:
https://almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/4931b254-db04-40f0-819f-3a9419597cb7.pdf

The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في توصيات موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.