توصيات موضوع “التوطين في القطاع الحكومي والخاص”
سعادة / مصبح سعيد الكتبي : (مقرر اللجنة)
معالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكل عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
وضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأن يتم إعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة.
توجيه الوزارات والجهات الاتحادية لتضمين موازناتها السنوية مخصصات مالية لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين والإحلال بالتنسيق مع وزارة المالية.
إلزام جميع الجهات الحكومية الاتحادية بالربط مع نظام “بياناتي” الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
إعادة النظر في قانون المعاشات وتعديل ما جاء به من أحكام بشأن المزايا والفوائد التي تمنح لموظفي القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي، وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات.
تقديم حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين.
معالي الرئيس:
هل هناك أية ملاحظات على هذه التوصيات الستة؟
سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
لا توجد أي مشكلة من المناطق الحرة المالية أصلاً حتى يكون فيها توطين وغيره، لأن هناك منطقتين فقط هما منطقة في دبي وهي (DIFC) ومنطقة جديدة في أبوظبي، المشكلة الأصلية من المناطق الحرة الصناعية وبالتالي هذه المسألة بحاجة لتعديل دستوري حتى تحذف كلمة “المالية” وتخضع كافة المناطق للاختصاص الاتحادي.
معالي الرئيس:
إذاً يمكن يا إخوان مثل ما ذكر سعادة المستشار بدلاً من كلمة “تعديل” تصبح “تفعيل” لأن هذه تخضع للتشريع الاتحادي وبالتالي لا يكون هناك استيعاب للمواطنين هناك فهذا القانون يفعل بحيث يخضع للتوجيهات الاتحادية في هذا المجال، فهل يوافق المجلس على كلمة “تفعيل” بدلاً من “تعديل”؟ لأن المناطق أصلاً خاضعة للسلطة الاتحادية…
سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
المسألة – يا معالي الرئيس – أن عندنا منطقتين إحداهما مالية وهذه مسألة اتحادية والأخرى صناعية أو غير مالية وهي مسألة محلية، وبالتالي حتى تفعل أو تصدر توصيات بالنسبة للمناطق غير المالية فهذه بحاجة لتعديل دستوري، وبالتالي لو كان كلامك عن المناطق المالية فقط فلا توجد مشكلة أصلاً، قصد اللجنة هو المناطق غير المالية وهي مسألة محلية، لكن يمكن أن نحصل على صياغة معينة “اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين”، الإجراءات اللازمة تتركها بصيغة عامة بحيث يكون من ضمنها التعديل الدستوري وما إلى ذلك.
معالي الرئيس:
ما هي الصيغة يا سعادة المستشار؟
سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
“اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين”.
معالي الرئيس:
ما رأي المجلس في هذه الجملة؟ هذه تشمل الكل، المناطق المالية وغير المالية وأنتم مهتمون بالمناطق غير المالية، مرة أخرى يا سعادة المستشار.
سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
“اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين”.
معالي الرئيس:
هل يوافق المجلس على هذا التعديل؟
(موافقة)
